العالم العربي

العولمة

وانعكاساتها على الوطن العربي

ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول

لمواد الجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية وعلم النفس

الفجيرة   29-30 /4/2002 م

إعداد

 غالــب أحمد عطـــايا

التهميش: غالــب أحمد عطـــايا،” العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي”، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول

لمواد الجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية وعلم النفسالفجيرة   29-30 /4/2002 م، نقلا عن موقع: http://www.fez.gov.ae/fezweb/tawjeh/geography/reash/owlama/owlam%20.htm

الملامح الاقتصادية  الرئيسة للعولمة :-

* إعادة بناء الاقتصاد العالمي باتجاه  تقسيم العمل والتخصص .

* انهيار الحواجز السياسية  والجغرافية  أمام حركة  التجارة .

* تناقص دور الدول في المسيرة الاقتصادية و تبني برامج الخصخصة .

* الانخفاض الحاد في تكاليف النقل والاتصالات السلكية  واللاسلكية .

* تزايد دور التجارة الإلكترونية ونسبتها إلي إجمالي التجارة العالمية ( من المتوقع

أن ترتفع من (3)  مليار دولار عام 1998 إلي (300) مليار دولار في العام 2005 م * النمو المتسارع في قطاع الخدمات على حساب القطاعات الأخرى.

* سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على التجارة العالمية ( تسيطر حاليا على حوالي40% من حجم التجارة العالمية ).

* تبنى غالبية الدول لبرامج إصلاح وهيكلة اقتصادية .

* اندماج و توسيع أسواق رأس المال العالمية .

* ثورة  تكنولوجية هائلة  تتسارع بخطى متلاحقة .

* أضحت المعرفة ( know how) أحد أهم عوامل الإنتاج .

* انهيار نظام النقد الدولي  و تزايد الأزمات الاقتصادية  و سرعة انتشارها .

* تعدد الثقافات المتداولة و حرية الأديان .

* انتشار القيم الثقافية والاجتماعية الرأسمالية في الدول النامية .

* اندثار الخصوصيات الثقافية و أنماط الاستهلاك التقليدية .

* أصبح معدل نمو التجارة العالمي أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي

إن العولمة الاقتصادية نتاج الفكر الرأسمالي الذي يقوم أساساً على قدرة رأس المال على الحركة دولياً ودون عراقيل  روتينية إدارية أو سياسية.

ومن مظاهر العولمة الاقتصادية ظهورا لشركات  متعددة الجنسيات التي تتميز بفائض إنتاجي ضخم ، ونشاط استثماري واسع يشمل دولاً متقدمة أو نامية على السواء ، كما تتميز هذه الشركات باحتكارها للتقنية الحديثة ، التي توجد مراكزها الرئيسة في عدد من الدول المتقدمة صناعياً مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، ودول غرب أوربا   واليابان وهذه الشركات مسؤولة عن أكثر من (80%) من الاستثمارات  الأجنبية المباشرة على مستوى العالم .

آثار العولمة الاقتصادية:

إن العولمة لا تؤثر في النواحي الاقتصادية فقط إنما يمتد تأثيرها إلى حياة الإنسان بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ويمكن إبراز آثار العولمة الاقتصادية فيما يلي :

• تعمل العولمـة على زيادة العلاقات الاقتصاديـة العالميـة و الحـد مـن  الاستقلاليـة

    السـياسيــة والاقتصادية للدول بخاصة  في مجال التجارة الخارجية والجمارك

    والسياسة النقدية والمالية .

• تساهم العولمة في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة الإنتاجيـة و التنافسية مما

   يســاهم في تخفيض مستوى الفقر على المستوى العالمي في الأصل الطويل ، فتأثير

العولمة يختلف من دولة لأخرى تبعاً لاختلاف النمو الاقتصادي ، فعلى سبيل المثال انخفض مستوى الفقر في جنوب شرق آسيا نتيجة تحقيق معدل عال للنمو الاقتصادي   وزيادة الإنتاج في الصناعات الموجهة للتصدير مما أدى إلى ارتفاع مستويات الأجور

• زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تسهم  في تمويل  استثمارات إنتاجية وزيادة الإنتاج و الصادرات.

• تعمل العولمة على تغيير دور الدولة و إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدور أساسي في النشاط الاقتصادي مما يتطلب من الدولة تحديث القوانين والأنظمة الاقتصادية وتطويرها ………………….

• تعمل العولمة الاقتصادية على تحرير التجارة و تحقيق المكاسب من خلال إقامة المناطق الحرة  و الاتحادات الجمركية، مثال الاتحاد الأوروبي .

• ترسيخ الفروقات بين الدول المتقدمة و التي تمـلك الأموال و التكنولوجيا المتقدمة  وبين الدول النامية المصدرة للمواد الأولية و الطاقة .

• إعادة توزيع للمصادر البشرية من خلال انتقال العنصر البشري من مكان آخر.

عناصر القوة

• سهولة انتقال التكنولوجيا والمعرفة

• تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

• انخفاض تكاليف النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

• الاستفادة من التجارة الإلكترونية

• ارتفاع في المؤشرات التنافسية.

عناصر الضعف

• سهولة انتقال الأزمات الاقتصادية العالمية .

• منافسة غير متكافئة مع منافسين أقوياء.

• اعتماد الدول العربية على تصدير المواد الخام ( مرونة الطب عالية).

• ارتفاع مخاطر التعامل التجاري ( عدم التأكد)

• عدم وجود ضوابط تحكم تأثيرات وانعكاسات العولمة السلبية .

الفرص

• تحسين نوعية وجودة الإنتاج.

• زيادة حجم الصادرات العربية الخارجية بشكل عام والبينية بشكل خاص.

• استغلال أحكام الـ wto بعد قيام الـ AFTA  في الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة وعدم تعميم الإعفاءات والامتيازات الجمركية على بقية دول العالم.

• إمكانية مقايضة الديون باستثمارات أجنبية.

التهديدات

• المزيد من التدهور في أسعار النفط والمواد الخام.

• انخفاض مساهمة التجارة العربية في أجمالي المبادلات التجارية العالمية.

• زيادة تهميش الدول العربية واستغلالها في حالة استمرار تعاونها مع الدول

    الصناعية بشكل انفرادي ( قطري).

(1) د/ بشير الزعبي ، أمين خليفان

انعكاسات العولمة على الوطن العربي :

أولاً : على الاقتصاديات العربية

من خلال نظرة سريعة على واقع الوطن العربي يلاحظ أن المنطقة العربية لم تتمكن من تحقيق التنمية التي تتماشى مع طموحات شعوبها ،ويعود ذلك لانخفاض أداء القطاع العام وضعف مشاركة  الأفراد في عملية التنمية ، وقصور المنظومة التعليمية  والبحث العلمي عن الحاجة الفعلية ، والتبعية التجارية والمالية والتكنولوجية وعدم تمكنه من توظيف إمكاناته وطاقاته للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق  المحلية .

وتواجه الدول العربية في الوقت الحالي نوعين من التحديات أولهما

• تدويل الإنتاج وتحرير التجارة والخدمات وتعزيز التكتلات الإقليمية بهيكلية جديدة .

• والثاني مستجدات المرحلة الحالية بعد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي و إمكانية الدخول في مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة للمنطقة .

فالمرحلة الأولى وما يرافقها  من تحديات تتمثل في زيادة المنافسة الدولية ، وتقليل فرص وصول المنتجات العربية إلى الأسواق الخارجية ، إضافة  إلى التقدم التكنولوجي في مجالات الاتصالات والإلكترونيات .

أما التحدي الثاني فإنه يثير قضايا  تستوجب إيجاد ترتيبات عربية تكاملية بعيدة عن المصالح القطرية الضيقة ، واستغلال الموارد الاقتصادية العربية الاستغلال الأفضل وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول العربية ،

فالمرحلة الحالية هي مرحلة التكتلات الاقتصادية والمنافسة ، لأن مفتاح دخول العالم العربي في العولمة  يكمن في تطوير أسلوب العمل العربي المشترك حتى ينجح الوطن العربي في بناء منطقة تجارية حرة وشبكة مصالح اقتصادية بين الدول العربية وتبني استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز الموارد الذاتية للاقتصاديات العربية .

وقد بدأ اهتمام الدول بالتعاون الإقليمي منذ إنشاء  الجامعة العربية ، وفي إطار الجامعة العربية تم التوقيع على اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري ، وإنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية ، وإنشاء صندوق النقد  العربي، واتفاقيات لضمان الاستثمار العربي وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. وشهدت فترة السبعينيات حركة هامة لانتقال العمالة ، ورؤوس الأموال بين الدول العربية ، إلا أن التجارة العربية البينية ظلت محدودة ، وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات تراجع مستوى التعاون الاقتصادي العربي .