النقود والبنوك

الدراسات العليا

دكتوراه إدارة مصارف

مقرر: اقتصاديات النقود والبنوك

الفصل الدراسي الأول

الفهرس

مقرر اقتصاديات النقود والبنوك

مقدمة

يهتم مقرر اقتصاديات النقود والبنوك بدراسة الترابط الوثيق بين المفاهيم الثلاثة النقود، البنوك ، والأسواق المالية كوحدات متكاملة بهدف دراستها جميعاً في آن واحد لتعريف بنشأة وتطور النقود والبنوك وطبيعة النقود وماهيتها ووظائف وأنواع النقود والنظم النقدية والسياسات النقدية والنظريات النقدية ، والمناهج التحليلية للتوازن النقدي والمؤسسات النقدية ، ودراسة الأسواق المالية وأنواعها وأدواتها والتوازن الاقتصادي بهدف تهيئة الطالب وظيفياً عند شغله لأي وظيفة تتعلق بهذا المجال .

التطور التاريخي للنقود :

قبل ابتكار النقود ، مثلت قدرة الفرد على إنتاج سلع وتوفير خدمات للآخرين ، السبيل الذي يفسح المجال أمامه لمقايضتها مقابل سلع وخدمات يحتاجها ولكنها متوفرة لدي الآخرين ، وهذا ما يطلق عليه باقتصاد المبادلة أو المقايضة .

• اقتصاد المبادلة أو المقايضة :

 قبل أن يبتكر الإنسان النقود ، اضطر لاستخدام السلع والخدمات كأدوات لاستبدالها مقابل سلع وخدمات  تكون بحوزة الآخرين , لذلك فإن قدرته على اقتناء ما لدى الجانب الآخر كان  يعتمد على ما لديه من سلع وخدمات يقبل بها الطرف الآخر وذلك نتيجة لعدم وجود أداة وسيطة كالنقود في الوقت الحاضر .

وبناءً علية يمكننا تعريف المقايضة على أنها :

عملية تبادل سلع مقابل سلع أخرى أو خدمات مقابل خدمات أخرى أو أي توليفة من سلع وخدمات لا تدخل فيها أداة وسيطة موحدة بالمفهوم المتعارف عليه الآن وهو النقود .

سلبيات اقتصاد المبادلة أو المقايضة :

• احتمال عدم توافق الرغبات .

• احتمال تلف وتناقص قيم السلع .

• وجود تكاليف نظير تخزين السلع .

• الحاجة إلى معلومات وبيانات عن أثمان السلع .

• الحاجة إلى التنقل بين الأسواق ، الأمر الذي يترتب عليه ضياع الوقت والجهد .

• صعوبة تجزئة السلع والخدمات .

هذه الأمور مجتمعة ساهمت في حث الإنسان على البحث عن بدائل ، وانتهى المطاف به عند ابتكار النقود واستخدامها  كأداة وسيطة للتبادل .

• اقتصاد النقود :

حتى يقبل الأفراد ببديل عن المقايضة ، فإنه لا بد أن يكون البديل قادر على التقليل من سلبيات اقتصاد المبادلة أو أنه يوفر وضعاً تكون الايجابيات الناتجة عن القبول به أفضل منها في اقتصاد المبادلة أو المقايضة .

فخلال فترات سالفة استخدم الإنسان فيها الذهب أو الفضة ومعادن وسلع أخرى لتقوم ببعض هذه المهام التي تقوم بها النقود حالياً ، إذ كانت لها قيمة تبادلية إلى جانب قيمتها كسلعة ، وهو ما يعرفها بالنقود السلعية ، فعلى سبيل المثال استخدم الصوف والماشية والمحاصيل الزراعية والذهب والفضة كأدوات للتبادل إلى جانب استخداماتها الاستهلاكية الأخرى إلا أن قيمتها لكلا الفرضين قد تختلف .

أما النقود المستخدمة حالياً وهي لا يمكن تحويلها من ورق إلى أي شيء آخر ، فيطلق عليها النقد بأمر الحكومة ” حيث أن القيمة النقدية لهذه الأداة أكبر من قيمتها السوقية كسلعة ، ولا تتعهد الحكومة بتحويلها إلى أي شيء ، بل تكتسب أهميتها من قبل الناس لها .

• قاعدة الذهب :

قامت قاعدة الذهب على أساس قبول البنوك المركزية والحكومات المختلفة لاستبدال عملاتها بذهب ، وعلى أساس تحديد قيمة كل عملة مقابل كمية محددة من الذهب ، أصبح سعر صرف العملات بعضها مقابل بعض يتحدد بناءً على علاقة كل عملة بالذهب ، وعليه أصبح الذهب هو العامل المشترك بينها .

لقد نظر العالم إلى تكريس العلاقة بين النقد الذي يصدره كل بلد والذهب على أنه وسيلة لتجسيد مصدر من مصادر الاستقرار في قيم المبادلات التجارية التي قد تنتج نظير تغيرات في أسعار العملات بعضها مقابل بعض.

خصائص قاعدة الذهب :

• وجوب تحديد قيمة العملة المحلية بمقدار محدد من الذهب .

• ضرورة مواكبة عرض النقود المحلي لكمية الذهب المتوفرة بالبلاد وهذه القاعدة مهمة للحفاظ على العلاقة ثابتة بن العملة المحلية وما تساويه من الذهب .

• استعداد الحكومة لاستبدال العملة المحلية بما يساويها من ذهب دون حدود وقيود تفرض على كميات التبادل التي تنطوي عليها هذه العملة .