الاذونات

معروفة للجمهور وذلك لأن عمليات البيع للمشترين الأوليين غالباً ما تتم في مكاتب مغلقة ، ومن أهم المؤسسات المالية الوسيطة التي تساعد في عمليات البيع الأولي للأوراق المالية في السوق الأولية هي مصارف الاستثمار .

ثانياً : السوق الثانوية :

هي السوق التي يتم تداول الأوراق المالية فيها شراء وبيعاً  عبر السماسرة والوسطاء ولذلك يطلق عليها سوق التداول وهي السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها وبالتالي تداولها ، ومن أبرز الأمثلة عليها بورصة نيويورك ، وناسداك في أمريكا ، وبورصة لندن .

عندما يقوم شخص ما بشراء أوراق مالية من السوق الثانوية فإن بائع هذه الأوراق يحصل على النقود في عملية المبادلة من المشتري ، ولكن الشركة التي أصدرت هذه الأوراق لا تحصل على أي نقود جديدة ، فأي شركة تحوز نقود جديدة فقط عندما تباع الأوراق المالية لأول مرة في السوق الأولية ، ومع ذلك فإن السوق الثانوية تقوم بأداء وظيفتين هامتين :

• تجعل إعادة بيع الأدوات المالية من أجل الحصول على النقود أكثر يسراً ، بمعنى أن هذه الأدوات تجعل التعامل أكثر سيولة .

• أنها تحدد أسعار الأدوات المالية التي تصدرها الشركات وتبيعها في السوق الأولية .

المعيار الثاني هو طريقة التداول :

أولاً : الأسواق الحاضرة :

وهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين ، و تتم هذه الأسواق عمليات البيع والشراء آنياً أثناء انعقاد جلسة التداول.

ثانياً : الأسواق المستقبلية :

وهي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق ، ويتم التعامل فيها بالأوراق المشتقة ، وتعرف الأوراق المشتقة بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من الأسعار الحالية للأصول المالية أو العينية محل التعاقد مثل الأسهم ، ومن أهم أنواع المشتقات العقود المستقبلية ، وعقود الاختبار والعقود الآجلة .

المعيار الثالث هو درجة تنظيم السوق :

أولاً : الأسواق المنظمة :

وهي مؤسسات مركزية تتجمع فيها قوى العرض والطلب على الأوراق المالية القائمة في مكان واحد هو السوق أو البورصة ، ويمكن تقسيم الأسواق المنظمة إلى أسواق مركزية وأسواق المناطق أو الأسواق المحلية .

ويقصد بالسوق المركزية تلك السوق التي يتعامل فيها على الأوراق المالية المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية أو البورصة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للمنشأة أو الهيئة المصدرة لتلك الورقة مثل بورصة لندن وبورصة طوكيو وبورصة نيويورك للأسهم ، أما البورصات المحلية أو بورصات المناطق فهي تتعامل بأوراق مالية لمشروعات صغيرة تهم جمهور المستثمرين في النطاق الجغرافي للمشروعات أو في المناطق القريبة منها .

وأخيراً فإن الأسواق المنظمة تتم عملية التداول فيها من خلال نظام المزاد العلني ، ويتم تسجيل الأوراق المالية في هذه الأسواق وفقاً لقواعد معينة .

ثانياً : الأسواق غير المنظمة أو السوق الموازية :

يطلق اصطلاح الأسواق غير المنظمة على المعاملات التي تجري خارج البورصات والتي يطلق عليها المعاملات على المنضدة والتي تتولاها بيوت السمسرة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وكذلك تسمى بالأسواق الموازية ، ولا يوجد مكان مادي لهذه الأسواق ، ولكنها عبارة عن شبكة اتصالات تجمع بين السماسرة والتجار والمستثمرين المنتشرين داخل الدولة ، وتتمثل هذه الشبكة في خطوط تليفونية أو أطراف للحاسب الآلي أو غيرها من وسائل الاتصال السريعة ، ويتم التعامل في الأسواق غير المنظمة أساساً في الأوراق المالية غير المسجلة في الأسواق المنظمة ، وعلى الأخص في السندات وذلك لأن تعاملها في الأسهم عادة ما يكون على نطاق أضيق ، وهذا لا يمنع من تعامل هذه الأسواق على الأوراق المسجلة في الأسواق المنظمة ، وتتم عملية التداول بطريقة التفاوض بين المستثمرين ووكلاء الأسهم الذين يعلنون أسعارهم على الكمبيوتر لتحديد النهائي السعر للصفقة ولعل أهم مثال على هذه الأسواق غير المنظمة هو النازداك الأمريكي ويؤخذ على هذه الأسواق أنه لا توجد آليات للحد من التدهور أو الارتفاع الحاد في الأسعار والذي قد يحدث بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب .

المعيار الرابع هو المنتجات المالية المتداولة في السوق :

تمثل الورقة المالية صكاً يعطي لحامله الحق في الحصول عن جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ما أو الحقين معاً .

أولاً : أسواق أدوات الملكية : وهي الأسواق التي يتم فيها إصدار وتداول الأسهم العادية التي تصدرها الشركات المساهمة ، والأسهم العادية تمثل حقوقاً تعطي لحاملها حق المشاركة في الدخل الصافي للشركة ، ويرجع نمو الإصدارات من الأسهم إلى ثلاثة أسباب هي زيادة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية بسبب خصخصة شركات القطاع العام ، وزيادة حجم الإصدارات الجديدة من قبل الشركات المقيدة في السوق ، وأخيراً حدوث ارتفاع في أسعار الأسهم.

ثانياً : أسواق أدوات الدين :

وهي الأسواق التي يتم فيه إصدار وتداول السندات ، وتعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة ( المقترض ) والمستثمر (المقرض)  ، وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الثاني مبلغاً إلى الطرف الأول ، الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائده متفق عليها في تواريخ محددة ، وترجع الزيادة في إصدار السندات إلى حدوث تحسن نسبي في شروط إصدارات السندات الجديدة بالدول النامية وذلك نتيجة تحسن الجدارة الائتمانية للدول النامية .

الأدوات المالية ( الأوراق المالية ) :

الورقة المالية هي وثيقة أو صك تعبر عن التزام على مصدرها أو بائعها وأصل لحاملها أو مالكها ، وتخول هذا الأخير حق الحصول على تدفق معين من مدفوعات الفائدة أو العائد خلال فترة زمنية محددة .

وفي الواقع يوجد عدد كبير جداً من أنواع الأوراق المالية تتباين من بلد لآخر وذلك حسب درجة تطور الاقتصاد والنظام المالي ولكنها تتشابه في الإطار العام ويمكن التمييز بين نوعين من الأدوات بحسب آجالها حيث نجد أوراق أو أدوات تتداول في السوقين النقدية والمالية على النحو التالي :

أولاً : ـأدوات سوق النقد :

هي استثمارات تتمتع بأقل درجة من الخطورة وتقلبات أسعارها تكون في الحدود الدنيا بسبب قصر آجال الاستحقاق لهذه الأدوات المتداولة في سوق النقد .

وفيما يلي توضيح لهذه الأدوات :

• أذونات الخزينة :

هي أوراق مالية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية أو من ينوب عنها لآجال قياسية 3و6و12 شهراً ، وإذ تطرح الأذونات ذات الثلاثة والستة شهور في السوق الأولي أسبوعياً ، بينما تطرح الأذونات التي يكون أجلها سنة مرة في الشهر ، وفي ضوء استمرارية هذا الطرح للبيع فإن السوق الثانوي لها يكون نشطاً ويوفر للمستثمر آجال استحقاق متنوعة .

وتباع الأذونات بسعر مخصوم بمعنى أن سعرها عند حلول الأجل أي عندما يستحق دفع قيمتها من قبل الحكومة يكون أعلى من سعرها عند الإصدار وبيعها ولا يتم دفع أي فائدة مباشرة عليها أو عوائد في حين يمثل الفارق بين سعر الشراء والقيمة عند حلول الأجل هو العائد على المستثمر .

يمكن تقدير نسبة العائد المخصوم على الأذن باستخدام المعادلة التالية :

العائد المخصوم ( نسبة الخصم ) =                               X                         X   100

وتعتبر أذون الخزينة أكثر الأموال سيولة في السوق النقدية بسبب أنها من أكثر الأصول تداولاً .

وتعتبر الأكثر أماناً لأنه لا يوجد أي مخاطر في تسديد قيمتها لأن المدين هنا هو الحكومة والتي لا تمتنع عن السداد عند الاستحقاق .

وأخيراً تحتفظ المصارف عادة بالقسم الأكبر من الأوراق الحكومية ويحتفظ الأفراد في القطاع العائلي والأعمال وغيرهم بمقدار صغير .

• شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول :

وهي أصول أدوات دين بقيم كبيرة ، تباع من قبل المصارف إلى المودعين ويتم دفع مقدار محدد من الفائدة بمعدل سنوي عليها وبتاريخ الاستحقاق يتم تسديد قيمة الشهادة بالقيمة الأصلية التي اشتريت بها ، وتعتبر من أهم مصادر التمويل للمصارف التجارية التي تحصل عليه من قبل الشركات والصناديق المشتركة في السوق النقدية والمؤسسات الخيرية والوكالات الحكومية .

• الأوراق التجارية :

أدوات ائتمان قصيرة الأجل تصدرها المصارف والشركات التجارية الكبيرة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة ، تتسم بقصر آجالها مما يوفر بديلاً استثمارياً مقبولاً لذوي الفوائض .