الاسهم وراس المال

• رأس المال وحقوق المساهمين :

وهو الجانب الذي يمثل حقوق الملكية التي تتكون من قيمة أسهم المساهمين وطبعاً القيمة الإسمية للأسهم وليست قيمتها السوقية وهي تمثل المصدر الأول لرأس المال ، ومع مرور الوقت يستقطع البنك جزءً من الأرباح  التي يحققها سنوياً ، ويضيفها لرأس المال إما لتعزيز موقفه المالي أو لإعادة تدويرها واستثمارها ، كما يضيف إلى حقوق المساهمين الاحتياطيات القانونية والاحتياطيات العامة التي تساهم كذلك في دعم موقفه القانوني والمالي .

ثانياً : الأصول :

إلى جانب استقبال الودائع ، فإن الجانب الآخر لوظيفة البنك هو توظيف هذه الودائع والأموال الأخرى التي تتوفر لديه ، ونظراً لكون العملية المصرفية تقوم على أساس الثقة التي تنبع من إيمان كل مودع أن نقوده موجودة في البنك ومتوفرة للسحب منها في أي وقت يشاء ، فإن البنك مطالب بإدارة أصوله بشكل يضمن توفر مبالغ مناسبة تكفل له الإيفاء بطلبات كافة المودعين الذين يرغبون السحب من ودائعهم ، إن أي عجز في قدرة البنك على الإيفاء بالتزاماته قد يدفعه للجوء للاقتراض ، هذا مكلف بالنسبة له .

• النقد :

إن البنك يحتفظ بجزء من موارده على شكل نقد في الخزينة لتلبية السحوبات اليومية من الودائع ، وجزء يفي بالاحتياطي الإلزامي الذي يقرره البنك المركزي على البنوك ، إضافة إلى الإيفاء بالاحتياطي الإلزامي ، تلبي الأموال المودعة في البنك المركزي مبالغ الشيكات المحررة من قبل عملاء البنك التجاري المعني لعملاء في بنك تجاري  آخر ، مما يتطلب انتقال الودائع فيما بين حسابات البنوك عن طريق عملية المقاصة التي تقوم على عملية تحويل المبالغ بين حسابات مختلف البنوك لدى البنك المركزي من أجل تسوية مبالغ الشيكات المسحوبة على بنك لحساب بنك آخر .

كما يحتفظ البنك بودائع له في بنوك أخرى مما يسهل عليه دفع الشيكات المصدرة عليها لأفراد توجد حساباتهم في بنوك أخرى ويرغبون في تحصيل قيم هذه الشيكات عن طريق إيداع مبالغها في حساباتهم .

كما أن الشيكات التي أودعها عملاء البنك في حساباتهم لديه ومسحوبة على بنوك أخرى ، تمثل أحد أصول البنك عندما تتم إضافة مبالغ الشيكات لحسابات عملاء البنك حتى قبل أن يحصلها البنك من بنك آخر ويطلق عليها نقود في طريقها للتحصيل .

• قروض للبنك :

هذا الجزء من الأصول يمثل المصدر الأساسي لعوائد البنك وأهم دعامات العملية المصرفية بشكل عام ، وهي القروض بمختلف أشكالها ، ويمكن أن تصنف هذه القروض حسب الجهة المدينة أو حسب نوعية القرض أو حتى حسب آجالها ، وتعتبر القروض من الأصول الأقل سيولة لأنه لا يمكن تحصيلها بشكل كلي إلا عند حلول آجالها ، كما أن درجة سيولة القروض تعتمد على نوعية القروض المقدمة من البنك ، فهناك على سبيل المثال القروض طويلة الأجل ، كتلك التي تقدم للقطاع الصناعي والقطاع العقاري ، إذ تطول فترة تحصيلها مقارنةً بالقروض الشخصية والقروض التي تقدم لقطاع التجارة التي تتسم بدرجة سيولة عالية وأجل قصير ، وهناك القروض القصيرة الآجل كتلك التي قد تكون ليوم واحد .

• الاستثمارات :

إضافة إلى النقد والقروض ، يحتفظ البنك بجزء من أصوله على شكل استثمارات في أوراق مالية كالسندات وأذونات الخزينة وغيرها ، أو تكون هذه الاستثمارات في أصول ثابتة أخرى كالعقارات مثلاً ، وهذه الاستثمارات تتنوع من حيث الآجال مما يوفر للبنك فرصة أكبر لتسييل أصوله إن شاء ويقلل درجة المخاطرة التي قد يتعرض لها ، وتوفر آجال الأوراق المالية للبنوك درجة أكبر من المرونه للاستفادة من زيادة قد تطرأ في الطلب على مواردها سواء من جانب المودعين أو المدينين ، مما جعل الكثيرون يطلقون مسمى الاحتياطيات الثانوية على الأوراق المالية قصيرة الآجل الأكثر ضماناً كأذونات الخزينة .

ثالثاً : إدارة الأصول :

بما أن البنوك هي مؤسسات مساهمة تسعى لتحقيق أكبر ربح ، فإنها لابد أن تنظر إلى توظيف أصولها في أوجه تحقق هذا مع تقليل درجة المخاطر التي قد تتعرض لها . إضافة إلى المخاطر هناك عوامل أخرى تؤثر في كيفية إدارة البنك لأصوله ومدى قدرته على تحقيق أرباح جراء ذلك ، فهناك الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي القانوني الذين يحددهما البنك المركزي واللذان ينطوي الاحتفاظ بهما تحمل البنك لتكلفة تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة ، كما يجب على البنك أن يحتفظ بنسبة مناسبة من الاحتياطي النقدي الفائض لديه لمواجهة السحوبات اليومية ، وبعض ما قد يطرأ من سحوبات غير متوقعة أو لمواجهت السحوبات الموسمية ، إن مسألة أن يبقى البنك سائلاً أو يسيراً مالياً تبقى مسألة نسبية .

فإذا أخذنا رغبة البنك في تقديم القروض ، فيجب ألا يغفل أهمية تنويع هذه القروض بشكل يضمن له تقليل المخاطر ، من خلال تنوع الجهات المدينة له والمبالغ المقرضة ويضمن له آجالاً مختلفة .

فبالرغم من أن العوائد المنخفضة نسبياً هي من سمات الاستثمارات القصيرة الأجل والأقل مخاطرة ، فإن مسعى البنك للحفاظ على درجة مناسبة من السيولة يتطلب توظيف جزءً من موارده في أوجه استثمار ذات آجال قصيرة، مع هذا فإن إدارة البنك مطالبة بعدم التحفظ أكثر من اللازم في الاستثمار وإلا تناقصت أرباحه ، وفي حال عدم وجود مستويات مناسبة من السيولة في البنك فإن على إدارة البنك أن تعي أن هذا التناقص قد يؤدي بالبنك إلى مرحلة تنظر فيها الجهات المختصة إلى توقيع جزاءات عليه أو حتى إغلاقه ، والجدير بالذكر أن الملاك لا يتحملون خسارة تفوق إجمالي حقوق الملكية لأن البنك مؤسسة ذات مسئولية محدودة .

إن القروض تمثل أفضل مصدر للدخل ضمن مصادر الدخل الأخرى ، ومن خلال تنويع قنوات القروض وآجالها ومبالغها ، يستطيع البنك أن يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة تعثر بعض المدينين في أي من القطاعات في سداد الديون المستحقة عليهم ، ورغم أن البنوك تسعى لتعظيم عوائدها من وراء هذه القروض مع إدراك إدارة البنك أن كافة التسهيلات الائتمانية تحتوي على درجة من المخاطرة ، قد تأخذ شكل عجز المدين عن سداد القرض ـ أو عدم كفاية الرهونات ( إن وجدت ) للتعويض عن قيمة القرض ، فأحد الخيارات المتاحة للبنوك لتفادي أو للتقليل من تعثر المدينين نحو سداد الديون المستحقة عليهم له ، يتمثل في القروض البنكية المضمونة أو غير المضمونة .

فالقروض المضمونة هي التي يقدم طالب القرض رهونات تتكون على شكل أصول ثابتة أو أوراق مالية تتسم بدرجة مخاطرة منخفضة كالسندات وأذونات الخزينة رهناً مقابل قيمة القرض .

وفي حالة ثقة البنك بالمدين وقدرته على السداد ، فقد يمنحه قروضاً غير مضمونة أي بدون رهونات ووجود الرهونات لا يعني بالضرورة غياب المخاطر حيث أنها تتعرض لتقلب القيم السوقية للأصول المرهونة .

كما تسعى البنوك لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها من خلال تنويع مجالات توظيفها المباشر لأصولها ، وتلجأ البنوك لتنويع أدواتها الاستثمارية كمدخل لتقليل المخاطر ، إذ تستثمر في الأوراق المالية المختلفة التي تتنوع آجالها والعوائد المتوقعة منها ودرجة المخاطرة التي تتضمنها ، وربما تتجه البنوك للاستثمار في أصول ثابتة