الدخل والنقود

الشكل (8)

أثر تغير متزامن في LM و IS في الاقتصاد

والوضع الذي يصبح فيه كلتا السياستين فاعلة ، هو الذي يكون فيه منحنى LM ذا ميل موجب ومنحنى IS ميل سالب ، مع اختلاف في درجة الفاعلية طبقاً لدرجة ميل كل منحنى مقارناً بالآخر . بإيجاز :

• تصبح السياسة النقدية أكثر فاعلية أكثر فاعلية ، إذ كان منحنى IS قريباً من كونه خطاً أفقياً ، أي أنه عالي المرونة في سعر الفائدة ، في حين أن منحنى LM منخفض المرونة في سعر الفائدة ، أي أنه يقترب من الخط الرأسي .

• تصبح السياسة المالية أكثر فاعلية إذا كان منحنى IS قريباً من كونه خطاً رأسياً ، أي أنه منخفض المرونة في سعر الفائدة ، في حين أن منحنى LM عالي المرونة في سعر الفائدة ، أي أنه يقترب من الخط الأفقي .

ينظر النموذج الكينزي إلى الطلب على النقود كونه يتأثر بسعر الفائدة ، إذ أن ارتفاع في تكلفة الاحتفاظ بالنقود ( ارتفاع سعر الفائدة ) يدفع الأفراد إلى التقليل مما لديهم من نقود مفضلين الاحتفاظ بها في حسابات تعود عليهم بفوائد وقنوات استثمارية أخرى ، وهو بذلك يفسر التغيرات الاقتصادية التي تنتج عن تغيرات في سعر الفائدة . من هنا يعتبر دور سعر الفائدة في النموذج الكينزي أساسياً لتوضيح آلية عمل السياسة النقدية . فالتغير في عرض النقود يعمل على تغيير سعر الفائدة ، الذي بدوره يؤثر في الاستثمار ويساهم في تحريك الدخل القومي من خلال مضاعف الاستثمار ، وحتى يكون للتغير في عرض النقود فعالية في النموذج الكينزي ، فإنه لابد أن يستجيب سعر الفائدة له سواء كان الاقتصاد في حالة انتعاش أو انكماش ، وإذ لم يستجيب فلن تصبح للسياسة النقدية فعالية .

 من جانب آخر ،  تناول بعض النقاد الاقتصاديين هذا النموذج بشيء من التحفظ ، إذ يرون أن العلاقة بين الطلب على النقود والدخل ليست بالضرورة علاقة قوية ، فإذا أخذنا بالمعطيات الاقتصادية المعاصرة واستخدام وسائل أخرى للمعاملات بشكل شائع ، كاستخدام بطاقات الائتمان ، لوجدنا أن الكثير من هذه المعاملات لا يتطلب استخداماً مباشراً للنقود . كما أن العلاقة بين الطلب على النقود وسعر الفائدة كما طرحها النموذج الكينزي تعرضت للنقد، إذ أكد النقاد على أن سعر الفائدة الذي توليه القطاعات الاقتصادية أهمية هو سعر الفائدة الحقيقي وليس الاسمي ، إذ أن الطلب على النقود في هذا النموذج يعتمد على سعر الفائدة الاسمي . يترتب على هذا أن المتغير الأجدر بالاهتمام هو سعر الفائدة الذي يعكس الفارق بين العائد الحقيقي على النقود والعائد الحقيقي على العوائد على البدائل . أضف إلى هذا أنه لا يمكن القول أن المتغير الأهم بالنسبة للمستثمرين هو سعر الفائدة فقط ، إذ لا يمكن إغفال المتغيرات الأخرى التي تساهم في صنع القرارات الاستثمارية مما يقلل من انفرادية سعر الفائدة كمحدد للاستثمار تعمل من خلاله السياسة النقدية على تحريك دفة الاقتصاد .

أما النقديون فلا يرون ضرورة تغير سعر الفائدة حتى يكون للسياسة النقدية ( تغير في عرض النقود ) فاعلية . فالتغير الذي سيطرأ على الناتج القومي قد ينتج عن تناقص إنفاق الأفراد على السلع والخدمات والأوراق المالية نتيجة تناقص في عرض النقود ، ويبدو من هذا ليس هناك ضرورة أن يكون لسعر الفائدة دور في تفعيل السياسة النقدية . فالتغير في كمية النقود تمثل الأداة الرئيسة لأحداث تغيير في معدل نمو الدخل ، وبذلك يتفادى الاقتصاد التقلبات الكبيرة في الدخل التي يمكن أن تنتج عن تغيرات في سعر الفائدة ، رغم أنه ستبقى هناك مصادر تقلبات أخرى ثانوية ، مثل التغيرات في الإنفاق الحكومي ، والطلب على الصادرات المحلية ، والاستثمار ، والإنفاق الخاص ، تؤثر في الدخل ويصعب علينا توقعها أو توقع التغيرات فيها . هذا الموقف يختلف عن رؤية الكينزيين الذي يرون في بعض ما يتصوره النقديون بأنه مصادر تقلبات ثانوية ، هو في الواقع القوة التي تشكل مصدراً رئيسياً للتقلبات في الدخل ، فالتغيرات في الاستثمار الخاصة كفيلة بأن تشكل مصدراً رئيسياً لتغيير الدخل ، في حين أن التغيرات في كمية النقود هي مصدر ثانوي . من هنا يمكن التعويل على سياسة الإنفاق الحكومي لمواجهة التغيرات في الاستثمار الخاص وإبطال مفعولها ، وليس هناك حرج من أن تتوسع الحكومة في الإنفاق في فترات ينخفض فيها الإنفاق والاستثمار الخاصين حتى لو اضطرت إلى أن تتحمل عجزاً في موازنتها العامة .