السياسة المالية والنقدية

الشكل (2)

R

F

LM

IS

A

B

عجز في سوق النقود عجز في سوق السلع

عجز في سوق النقود فائض في سوق السلع

فائض في سوق النقود فائض في سوق السلع

فائض في سوق النقود عجز في سوق السلع

G

E

C

H

I

D

حالات عدم التوازن في سوقي السلع والنقود

Y

إن النقطتين B و C تقعان على منحنى LM ، إذن فهما تمثلان نقطتي توازن في سوق النقود . أما النقطتين D و E  فإنهما تمثلان حالتي توازن سوق السلع لأنهما يقعان على منحني IS أما نقطة التوازن A فإنها الحالة الوحيدة التي يكون عندها سوق النقود وسوق السلع في حالة توازن، إن أي نقطة تقع إلى اليسار منحنى LM تمثل حالة فائض في سوق النقود . بينما تمثل أي نقطة إلى يمين المنحنى ذاته حالة عجز في نفس السوق . لذا فإن النقطتين G و H إضافة إلى نقطة E تمثل حالات عجز في سوق النقود . فإذا كان هناك عجزاً فإن سعر الفائدة لا بد أن يرتفع حتى يتحقق التوازن عند نقطة ما على منحنى LM . من جانب آخر ، إذا كان الاقتصاد عند أي من النقاط F و D و I ، فإن سوق النقود يصبح في حالة فائض مما يتطلب تناقصاً في سعر الفائدة لكي يتحقق التوازن في هذا السوق . من جانب آخر عند مستويات دخل وسعر فائدة تمثلها نقاط مثل C و I و H ، يكون هناك عجزاً في سوق السلع وهو يتطلب زيادة في الإنتاج وهو ما يمكن تحقيقه من خلال زيادة في الاستثمار حتى يتحقق التوازن في سوق السلع. أما بالنسبة للنقاط التي تقع إلى يمين منحنى IS كالنقاط G،F،B ، فيكون سوق السلع عندها في حالة فائض.

نخلص من هذا أن أي توليفة من سعر الفائدة والدخل تكون في المنطقة التي تقع إلى يمين منحنى LM ويسار منحنى IS ( مثل النقطة H ) ، يعاني عندها السوقين من العجز ، وأن أي توليفة من سعر الفائدة والدخل تكون في المنطقة التي تقع إلى يسار منحنى LM ويمين منحنى IS ( مثل النقطة F ) ، يتصف فيها السوقين بالفائض ، أما إذا كانت التوليفة إلى يمين المنحنى LM ويمين منحنى IS مثل النقطة G ، فإن سوق النقود يعاني من عجز في الوقت الذي يتسم سوق السلع بالفائض . من جانب آخر ، إذا كانت التوليفة منR  و Y إلى يسار منحنى LM ويسار منحنى IS ، فإن سوق السلع يعاني من عجز في الوقت الذي يكون سوق النقود في حالة فائض .

• تغيرات في السياسة المالية والسياسة النقدية :

بناء على ما سبق يبدو أن التصحيح في سوق النقود يكون مصدره تغيرات في عرض النقود وتأثيره في سعر الفائدة ، بينما يأتي التصحيح للاختلالات في سوق السلع من خلال تغيرات في مستوى الدخل (الإنتاج) . لنوضح هذا من خلال استعراض الحالات التالية :

أولاً : زيادة في عرض النقود ( سياسة نقدية وتوسعيه ) :

سواء من منطلق توفير موارد إضافية للقطاع المصرفي من أجل التوسع في منح التسهيلات الائتمانية ، أو من منطلق الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه سندات سبق وأن أصدرتها ، فإن زيادة في عرض النقود ناتجة عن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي أو تشجيع البنك المركزي للبنوك على منح تسهيلات ائتمانية مثلاً ، تؤدي إلى انتقال في منحنى LM إلى يمين كما هو موضحاً في الشكل ( 3 ) .

الشكل ( 3 )

LM1

أثر زيادة عرض النقود في التوازن

R

R2

R1

R3

Y1 = Y2

A

Y4

Y3

C

LM2

IS1

Y

B

بافتراض انخفاض سعر الفائدة منR1  إلى R2 ، مما يؤدي إلى توازن آني في سوق النقود ، إذ أن منحنى LM الذي يعكس الزيادة في عرض النقود ويحقق التوازن في هذا السوق هو LM2 ، فإن الزيادة في عرض النقود تنقل سوق السلع إلى حالة عجز عند النقطة B ، ويقدر العجز بالمسافة بين مستوى الدخل Y2 = Y1 والمستوى Y4  . هذا يعني أن هناك طلباً إضافياً على السلع المنتجة في سوق السلع لا يمكن استيفاؤه في ظل المستوى الحالي للإنتاج . يترتب على هذا ، أن المستثمرين يلجأون إلى الاقتراض من القطاع المصرفي أو السحب من ودائعهم بغية زيادة استثماراتهم. وفي سعي منها لتقليل حجم الطلب على مواردها، تبدأ البنوك بالمنافسة على موارد الجمهور من خلال رفع سعر الفائدة ، ليساهم في تقليل الاستهلاك الخاص مما يعني ارتفاع في الفائدة من R2 تجاه R3 ، إلا أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تناقص في مستوى الإنتاج نتيجة تناقص الطلب على السلع من جانب الجمهور ، وتناقص في مستوى الاستثمار جراء ارتفاع تكلفة الاقتراض . وتستمر التغيرات حتى الوصول إلى النقطة C إذ تتساوى الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة في سوقي السلع والنقود .

ومن خلال مقارنة وضع كل من سعر الفائدة والدخل قبل وبعد المبادرة التي تمثلت بسياسة نقدية توسعية، يتضح أن R3 < R1 وأن Y3 > Y1 ، وهو ما يبرهن على أن التوسع في عرض النقود قد أسهم في تنشيط الاقتصاد والنهوض به . في هذه الحالة ، أي عندما تتمكن سياسة ما من التأثير في Y نصفها بالفاعلية. نخلص للقول أن هذه السياسة النقدية فعالة .

ثانياً : زيادة في مستوى الإنفاق الحكومي ( سياسة مالية ) :

هناك احتمال أن تلجأ الحكومة إلى تبني سياسة مالية توسعية تقوم على أساس زيادة في الإنفاق الحكومي مع ثبات السياسة النقدية . افترض أن الشكل (4) يمثل الوضع قبل وبعد زيادة الإنفاق الحكومي ، إذ أن LM1 و IS1 والنقطة A تمثل الوضع قبل الزيادة .

الشكل (4)

R

R2

R1

Y1

A

Y2

Y3

C

LM1

IS2

Y

B

IS1

أثر زيادة الإنفاق الحكومي في التوازن

يؤدي التوسع في الإنفاق الحكومي إلى انتقال منحنى IS من IS1 إلى IS2 ، وهذا لا يتطلب تغيراً في سعر الفائدة ، إذ كان الهدف هو الحفاظ على التوازن في سوق السلع ، لأن الدخل ارتفع من Y1 إلى Y2. إلا أن عند النقطة B يصبح سوق النقود في وضع عدم التوازن ويكون في حالة عجز ، لأن الزيادة في الدخل تتطلب زيادة في الطلب على النقود من أجل إتمام معاملات التبادل الإضافية . وحتى يتناقص الطلب على النقود ، لابد أن ترتفع المكافأة المقدمة لمن يقلل طلبه عليها ، ويأتي هذا من خلال ارتفاع سعر الفائدة من R1 إلى R2 . يترتب على هذا الارتفاع تناقصاً في مستوى الإنفاق الخاص على الاستهلاك ، وتناقصاً في مستوى الاستثمار. إنه فقط عند النقطة C يعود التوازن إلى سوق النقود مع الحفاظ على التوازن في سوق السلع على طول المنطقة بينB  و C . لاحظ أن الارتفاع في سعر الفائدة الذي ترتب على زيادة الإنفاق الحكومي ، أدى في نهاية المطاف إلى تناقص في مستوى الدخل من Y3 إلى Y2 نتيجة تناقص الاستهلاك والاستثمار الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة ، إلا أن Y3 تبقى أكبر من Y1 ، وهو ما يعكس فعالية السياسة المالية في تنشيط الاقتصاد .

التناقص في الدخل من Y2 إلى Y3 يطلق علية ناتج أو أثر المزاحمة ، أي أن القطاع الحكومي نافس القطاع الخاص على الموارد مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها (سعر الفائدة) . أما مقدار هذا الناتج فإنه يعتمد على مرونة طلب وعرض النقود في سعر الفائدة ، أي مرونة منحنى LM ، إذ يلاحظ أنه كلما انخفضت مرونة LM كلما كان مقدار المزاحمة أكبر .

هذا يعني أن فعالية السياسة النقدية أو السياسة المالية تعتمد على مرونة منحنى IS ومرونة منحنى LM .

2- فعالية السياسة المالية والسياسة النقدية :

للتأكد من مدى فعالية إحدى السياستين في الاقتصاد، أي في قدرتها على التأثير في الدخل ، افترض أن سوق النقد المحلي يتصف بغياب أثر تغير في سعر الفائدة على الطلب على النقود . هنا لا يبالي الجمهور بالتغيرات في المكافأة التي تقدم لهم جراء تنازلهم عن نقود يحتفظ بها لديهم . الشكل (5) يوضح منحنى LM1 الذي أصبح خطاً عمودياً يعكس توازن سوق النقد عند جميع نقاطه ، وكذلك منحنى IS1 الذي نفترض أنه مرناً في سعر الفائدة .