السياسة النقدية

من المعلوم أن مشكلة الإسكان تعتبر من المشكلات الرئيسية في معظم الدول إن لم يكن في جميع دول العالم ، وقد يتمكن البنك المركزي المساهمة في التخفيف من حدتها عن طريق تسهيل الحصول على القروض لبناء المساكن وذلك عن طريق تخفيض المقدم وإطالة مدة القرض وغير ذلك .

• التأثير الأدبي :

يمكن للبنك المركزي إذ ما رغب في إتباع سياسة انكماشية ( أو توسعية ) أن يدعو المسئولين عن إدارة البنوك التجارية ويصدر إليهم توجيهات بشأن تخفيض (أو زيادة) القروض التي يمنحوها للعملاء وتقليل ( أو زيادة ) استثماراتهم بصفة عامة ، وإذا كان التأثير الأدبي يعني في الظاهر مجرد التوجيه فإن فاعليته علمياً أبعد من ذلك بكثير .

السياسة النقدية :

تتمثل السياسة النقدية في ذلك الفرع من السياسة الاقتصادية الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف النهائية للاقتصاد الكلي ، من رفع مستوى العمالة إلى مستوى التوظيف الكامل ، والعمل على استقرار الأسعار ، والسعي إلى تحقيق النمو أو التنمية الاقتصادية ، والعمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ، هذه السياسة يقوم أو يشارك في وضعها ممثل السلطة النقدية في الاقتصاد وهو البنك المركزي وذلك من خلال الأدوات والوسائل التي يستخدمها البنك المركزي والمذكورة آنفاً من خلال وظائفه .

مفهوم السياسة النقدية :

تتمثل أدوات السياسة النقدية في تغيير العرض النقدي في المجتمع والائتمان المصرفي ، ويؤثر هذا في مستويات أسعار الفائدة ، وبدوره في مستوى الاستثمار ، ومن ثم في الطلب الكلي ، وبالتالي يؤثر في مستوى النشاط الاقتصادي .

ويتولى إدارة السياسة النقدية البنك المركزي ، حيث يتحكم في العرض النقدي في المجتمع من خلال التأثير في عديد من المتغيرات التي تحكم قدرة البنوك على منح الائتمان ، فضلاً عن التحكم في الإصدار النقدي الجديد ، ويؤثر هذا في أسعار الفائدة ، ومن ثم في حجم الاستثمار الذي يمثل مكوناً من مكونات الطلب الكلي .

ففي ظل ظروف الركود أو الكساد الاقتصادي يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية ويزيد من العرض النقدي في المجتمع ، ويترتب على ذلك الأمر انخفاض في أسعار الفائدة ومن ثم يزداد الاستثمار وبالتالي يزداد مستوى الطلب الكلي ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة مستوى الناتج القومي ومستوى التوظيف ، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ، بينما في ظل ظروف التضخم فإن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية انكماشية ترمي إلى تخفيض العرض النقدي بالمجتمع ، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة ، وبالتالي ينخفض مستوى الاستثمار وبدوره مستوى الطلب الكلي ، وهذا يحد في النهاية من الارتفاع في المستوى العام للأسعار .