المدخل الوظيفي

ملاحظة : لقد كان يستخدم الذهب لأغراض النقد إلى جانب استخدامه لأغراض أخرى كالزينة مثلاً وهذا يعني أن الكمية المعروضة من الذهب يجب أن تفي بطلبات القطاعين ، لأن زيادة الطلب على الذهب من أجل الزينة يمكن أن يؤدي إلى تناقص كمية الذهب المتوفرة لتوفير الغطاء التام لكمية النقد المصدر والعكس صحيح .

قانون جريشم ( Gresham’s Law  )

لكي أتمكن من توضيح قانون جريشم سأقوم بضرب المثل التالي :

إذا كان هناك نوعان من العملة المعدنية تكون كمية الذهب التي تحويها العملة الأولى مساوية للقيمة الرسمية لها ( أي المعلنة رسمياً ) ، في حين أن كمية الذهب في العملة الثانية ليست إلا 50% من قيمتها الرسمية ، فإن الجمهور سوف يحتفظ بالعملة الأولى مفضلاً استخدام العملة الثانية طالما أن القيمتين الإسميتين للعملتين متساوية ، فمثلاً إذا ارتفع سعر الذهب فإن ذلك سوف يدفع الجمهور إلى إذابة العملة المعدنية التي تحتوي على الذهب للحصول على المعدن في حين سوف يستخدم الجمهور العملة الفضية لإتمام معاملات التبادل التجارية إلى حد ربما قد يصل إلى خروج العملة المعدنية ذات محتوى من الذهب من التداول واختفاؤها .

وبناءً على ما سبق فإن تفضيل الأفراد استخدام النقود السيئة يدفع النقود الجيدة خارج التداول حرصاً من الأفراد للحفاظ على ثرواتهم .

ففي الدول التي تتعرض نقودها إلى تناقص في قيمتها بسبب التضخم مثالاً ، تجد أن الناس تتجه نحو استبدالها بنقد أجنبي والاحتفاظ بهذا النقد ، وبذلك استخدام النقد المحلي في عمليات التبادل بهدف التخلص منه بسرعة للحصول على سلع وخدمات أو عملات أجنبية تكون الجيدة والمفضلة لديهم .

تعريف النقود :

لا يزال معنى النقود محل جدول ويرجع ذلك إلى أهمية النقود في النشاط الاقتصادي والدور الذي تلعبه في التأثير على الاقتصاد الأمر الذي يستدعي تحديد دقيق لمفهوم النقود وخاصة من حيث مكوناتها ، وكذلك الطبيعة الديناميكية لمفهوم النقود وبالتالي احتمال الاختلاف في تحديد ماهيتها من وقت لآخر ومن دولة إلى آخرى بحسب ما تمليه الاستعمالات والاستخدامات الاقتصادية وظروف النمو الاقتصادي .

يوجد عدة مداخل حاولت تحديد ما هيه النقود وهي كالتالي :

أولاً : المدخل المادي لتعريف النقود :

يعرف هذا المدخل النقود على أنها تتكون من سندات بحجم ولون معين مع بعض الكلمات والرموز المطبوعة عليها وتتكون من عملات معدنية من نوع معين .

ويعاب على هذا المدخل أنه يحصر النقود في نطاق ضيق للغاية لأنها اتخذت أشكال عديدة أخرى منها الأحجار وغيرها ناهيك عن الأنواع الأخرى للنقود التي تطورت حتى وصلت للنقود الإلكترونية .

ثانياً : المدخل الفني لتعريف النقود :

يعرف المدخل الفني النقود على أنها أداة فنية اكتشفها الإنسان ليتخلص من خلالها من صعوبات المقايضة.

ويعاب على هذا المدخل القصور الكبير في كثير من جوانبه حيث أنه لا يظهر الأساس الذي تركز عليه النقود في مباشرة وظائفها في الحياة الاقتصادية .

ثالثاً : المدخل القانوني لتعريف النقود :

يعرف المخل القانوني النقود على أنها ذلك الشيء الذي تتوافر فيه القدرة على إبراء الذمة وتتمتع بالقبول العام على الوفاء بالالتزامات داخل المجتمع .

ومما يعاب عليه هو وجود اختلاف واضح بين المنظور الاقتصادي والمنظور القانوني للنقود حيث أن الاقتصاديين لم يشترطوا أن تتمتع النقود بالقدرة القانونية على إبراء الذمة وإنما هي الشيء الذي يلقى قبول عام كوسيط للتبادل .

رابعاً : المدخل الوظيفي لتعريف النقود :

يستخدم هذا المدخل وظائف النقود لكي يستدل على تعريفها ، فهو يعرف النقود بأنها أي شيء ذات قبول عام في التداول ويستخدم وسيطاً للتداول ومقياساً ومستودعاً للقيمة ومخزن لها ، بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة للمدفوعات الآجلة .

ومن خلال تحليل هذا التعرف يمكننا أن نلاحظ التالي :

• أن التعريف مبني على الجوانب النفسية لأفراد المجتمع والقائم على ثقة الأفراد فيما يقبلونه كوسيلة للدفع والتبادل وهذا القبول ينطوي على قوة شرائية ولتحقيق ذلك استخدم الإنسان بعض السلع كنقود ، فقد استخدم التجار أنواع من المعادن ذات الوزن المحدد والصفات المتفق عليها وقد كانت المسكوكات ثم السبائك الذهبية أكثر المعادن شيوعاً في صنع النقود ، ومع زيادة حجم المعاملات التجارية ، أصبح حمل الذهب يمثل عبئاً كبيراً مما أدى إلى ظهور النقود الورقية على أيدي الصاغة الذين كانوا يقبلون الودائع الذهبية من الأفراد مقابل إيصالات أو شهادات بقيمة ودائعهم ، ثم استخدمت هذه الإيصالات في التبادل بدلاً من المعادن حتى أصبحت مقبولة في التعامل ، ومع شيوع استخدام هذه الإيصالات والشهادات في عمليات التبادل تدخلت الحكومات لتنظيم عمليات التبادل والتداول إلى أن انتهي الأمر إلى أن أصبحت الودائع المصرفية التي تتداول عن طريق الشيكات تمثل نقوداً إلى أن أصبحت النقود الورقية والودائع تمثل الشكل الحديث للنقود بعد أن انتهى تماماً عهد النقود الذهبية ، وبالتالي استخدم كلمة ( أي شيء) في التعريف له من الأهمية والشمولية الكثير حيث تدل على العدد غير المحدود من الأشياء التي استخدمت كالنقود .

 إن التشريعات التي تصدرها الدول لإعطاء الصيغة القانونية على العملات الورقية والمصرفية كعملات قانونية تستهدف تدعيم ثقة الأفراد في قبول أي أصل من الأصول كنقود ، وهنا لا يمكن رفض العملات القانونية في سداد الديون ، من ثم فإنه بالرغم من أن الحسابات الجارية بالبنوك التجارية ليس لها الوضع القانوني كعملة قانونية إلا أن هذه البنوك ملتزمة بتحويل هذه الحسابات إلى