المدخل الوظيفي

• عملية قانونية بناء على طلب المودعين ، هذا بالإضافة إلى أن الهدف من تعريف وقياس حجم النقود في المجتمع هو تمكين صانعي السياسة الاقتصادية من السيطرة والرقابة على حجم النقود المتداولة ، بغرض تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار وازدياد مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع .

وظائف النقود :

إن مقدار السعادة أو الرضا والإشباع الذي يحصل عليه المرء هي مشتقة مما تستطيع النقود أن توفره له من سلع وخدمات التي هي نتاج للوظائف والخدمات التي تقدمها النقود ، ويمكننا تلخيص هذه الوظائف والخدمات في أربع وظائف أساسية للنقود وهي :

أولاً : تستخدم النقود كأداة للتبادل :

إن ما يميز النقد هو قبوله من قبل الجميع مما يضفي عليه ثقة الجمهور كأداة لإتمام المعاملات التجارية ويدعم قدرة المرء على مبادلة سلعة لديه بمبلغ من النقد ، ثم يستخدمه لاقتناء ما يرغب فيه من سلع وخدمات ، ولاشك أن قيام النقود بهذا الدور قد ترك انعكاسات ايجابية على الوقت والجهد والبحث المتواصل مقارنة بما كان يقوم به الأفراد في اقتصاد المقايضة مما يوفر وقتاً أكبر للتخصص في الإنتاج وقيام الأفراد بالأعمال الإنتاجية التي يتقنونها بدلاً من هدر الوقت في البحث في الأسواق والقيام بأعمال لا يتقنونها ، كما ساهمت هذه الوظيفة باستقلال عمليات البيع عن عمليات الشراء الأمر الذي أدى إلى تسهيل قيام التبادل المباشر بين أي طرفين في عمليات المبادلة .

ثانياً : تستخدم النقود كوحدة قياس للأثمان :

في عالم المقايضة وفي ظل وجود عشر سلع مثالاً ، تكون هناك خمسة وأربعون قيمة تبادلية ، فهناك تسعة أسعار للسلعة الأولى ، وثمانية أسعار للسلعة الثانية (سعرها مقابل السلعة الأولى معروف عندما تحدد سعر السلعة الأولى مقابلها ) وسبعة أسعار للسلعة الثالثة وهكذا ، ولمعرفة عدد معدلات التبادل يمكننا استخدام المعادلة التالية :

عدد معدلات التبادل =

حيث أن ( ن ) هو عدد السلع .

في حالة وجود عشرة سلع سيكون عدد معدلات التبادل كالتالي :

                             = 45 قيمة تبادلية .

وبناءً على ما سبق فإن استخدام النقود يقلص عدد الأسعار أو القيم التبادلية إلى عشرة أسعار حيث يوضع سعر نقدي لكل سلعة ، وفي هذه الحالة ترد قيم جميع السلع لوحدة قياس واحدة ، كما أن استخدام النقود كوحدة قياس سهل من عملية إعداد القوائم الحسابية والقيود الحسابية ومقارنة الحسابات .

ثالثاً : تستخدم النقود كحافظ أو مخزن أو مستودع للقيمة :

إن استخدام النقود كوسيط للتبادل سمح باستقلال عملية البيع عن عملية الشراء الأمر الذي يعني وجود فاصل زمني بين عمليات البيع والشراء وبالتالي ليس بالضرورة أن تحصل على النقود في وقت ما وإنفاقها فوراً وفي نفس الوقت ، ولكن في الواقع العملي نجد أن الفرد ينفق جزء من دخله ويدخر جزء آخر ليقوم بالشراء به مستقبلاً وبذلك تتاح الفرصة للفرد ببيع سلعة يقتنيها ثم يحتفظ بقيمتها على شكل نقود بدلاً من سلع أخرى قد تكون عرضة للتلف أو تحمله تكاليف تخزين .

وحيث أن الفرد يحتفظ بالنقود لكي ينفقها في المستقبل فإن النقود تعتبر في هذه الحالة كمخزن أو مستودع للقيمة ، وتتوقف فاعلية النقود كمخزن أو مستودع للقيمة على فاعليتها كمقياس للقيمة حيث أنها يجب أن تحتفظ بقوتها الشرائية لفترة زمنية طويلة وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب على النقود حتى يبقى مستوي الأسعار ثابتاً نسبياً ، ولكن من الملاحظ أن القيمة الحقيقية للنقود ترتفع بالتدهور الذي يلحق المستوى العام للأسعار في فترات الانكماش ، بينما تنخفض هذه القيمة في فترات التضخم .

ومما سبق نلاحظ أنه في فترات التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار يلجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أصول حقيقية ، ومن مزايا هذا أنه يدر عائد لصاحبه في صورة ربح ، فائدة أو ريع ، فضلاً عما تحققه من أرباح رأسمالية في حالة ارتفاع الأسعار ، ومن ناحية أخرى فإن الاحتفاظ بالأصول الحقيقية قد تعرض الفرد لخسائر رأسمالية حين الحاجة لتحويل بعضها إلى أرصده نقدية .

وأخيراً فإن بيع سلعة اليوم والاحتفاظ بثمنها على شكل نقود لا يعني بأن القوة الشرائية لهذه النقود ستبقى ثابتة إلى الأبد .

رابعاً : تستخدم النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة :

إن زيادة حجم الإنتاج الجاري عن قيمة المبيعات الجارية خلال فتره معينة نتيجة لزيادة الإنتاج في المجتمعات الحديثة وتزايد حجم المخزون السلعي ، نتج عنه بالضرورة أهمية تسويق المنتجات على أساس العقود لتجنب تكديس المخزون وكذلك لضمان استمرار تدفق السلع المختلفة وتوفيرها في المجتمع .

وبناءً على ما سبق فإن بنود التعاقد تتم على أساس قيمة معينة ، يلتزم المقترض برد هذه القيمة في وقت لاحق مضاف إليه الفوائد المحسوبة عليه خلال تلك الفترة ، وبالتالي لابد من وجود معيار يتم على أساسه تحديد الائتمان ، ومن هنا استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور والذي يطلق عليه ( وسيط المدفوعات الآجلة ) وبذلك فإن وظيفة النقود كمعيار للقيمة لا يقتصر على القيم الحاضرة وإنما يمتد لقياس المدفوعات الأصلية ، ولكي تقوم النقود بهذه الوظيفة وجب عليها الاحتفاظ بقيمتها لفترة طويلة نسبياً حيث أن التذبذب في قيمة النقود يسبب اضطراب سوق الائتمان مما يؤثر على حجم الائتمان والنشاط الاقتصادي .

ففي فترات ارتفاع الأسعار وما يتبعها من انخفاض وتدهور في قيمة النقود يجد الدائن أن قيمة السلع والخدمات التي يستطيع القرض شرائها عند رده أقل من القيمة التي كان يستطيع شرائها عند عقد القرض ، الأمر الذي ينطوي على إعادة توزيع الثروة من الدائن إلى المدين ، بينما في فترات انخفاض الأسعار ، يجد المدين أن قيمة السلع والخدمات التي يستطيع القرض شرائها عند رده تزيد عن القيمة التي كان يستطيع شرائها عند عقد القرض الأمر الذي يتضمن إعادة توزيع الدخل من المدين إلى الدائن ، وعليه يجب توافر الثقة بين المدين والدائن في أن وحدة النقود لن تتغير قيمتها في وقت السداد عنها في وقت التعاقد بدرجة ملموسة