النظام المالي

النظام المالي والأسواق المالية ( أدوات سوق النقد وسوق رأس المال ) :

مفهوم النظام المالي :

يقصد بالنظام المالي الأسواق والأفراد ، والمؤسسات والقوانين والإجراءات التنظيمية والتقنيات التي يتم من خلالها تداول الأصول النقدية والمالية كأذون الخزانة والسندات والأسهم وغيرها ، ويكون دور النظام المالي محورياً في المجتمعات المعاصرة ، فهو يؤمن انتقال الموارد المالية الفائضة من المدخرين إلى المقترضين من أجل الاستثمار أو الاستهلاك ، وبمعنى آخر يجعل الأموال المعدة للاقراض والاقتراض متاحة ، ويقدم الوسائل والأدوات المالية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد ، وبالتالي يرتفع مستوى المعيشة التي يتمتع بها مواطنيه .

يحدد النظام المالي كلاً من تكاليف الائتمان ومقدار توفر هذا الائتمان الذي يستخدم كوسيلة للدفع مقابل الآلاف من السلع والخدمات التي يتم تداولها يومياً ، ولتمويل الاستثمارات الجديدة ، كما تعكس التطورات في النظام المالي صحة الاقتصاد الوطني .

مفهوم السوق المالي ووظائفه :

يتمثل السوق المالي في المجال الذي يتم فيه الإلتقاء بين رغبات الوحدات الاقتصادية ذات الفائض المالي ، والوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي من خلال وسطاء سوق المال ، أو ما يطلق عليهم الوسطاء الماليون ويتمثلون في البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات .

يؤدي السوق المالي وظيفة هامة في النشاط الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات ، تتمثل في تحويل الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي بما يؤدي إلى زيادة مستوى النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته .

وعادة ما يتم نقل مدخرات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي من خلال سوق المال بطريقتين :

• التمويل المباشر : حيث تحصل الوحدات ذات العجز المالي على التمويل اللازم لها مباشرة من الوحدات ذات الفائض المالي ، وذلك من خلال قيام الوحدات ذات العجز المالي بإصدار حقوقاً مالية على نفسها في شكل أسهم وسندات وبيعها للوحدات ذات الفائض المالي ، وتمثل هذه الأصول المالية ديناً على الوحدات التي أصدرتها ومستحقة الدفع من دخلها في المستقبل ، كما تمثل هذه الأصول بالنسبة للوحدات التي اشترتها ، المقرضون حقوقاً على أصول ودخل المقترضين .

• التمويل غير المباشر : حيث  تقوم المؤسسات المالية بالحصول على الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض مقابل إصدار أصول مالية على نفسها ، وبيعها للوحدات ذات الفائض ، وتسمى أصولاً مالية غير مباشرة مثل شهادات الادخار وشهادات الاستثمار ، ثم تقوم باقراض هذه الموارد المالية إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي والتي تقوم بإصدار وبيع أصولاً مالية مباشرة للمؤسسات المالية .

المؤسسات المالية الوسيطة :

يسمي بعض المؤلفين هذه المؤسسات بعناصر أو مكونات السوق ويمكن إيجازها في التالي :

• الوسطاء ( السماسرة ) : ويعرف الوسيط المالي بأنه الشخص المرخص بموجب قانون السوق المالي وأنظمته وتعليماته ، ويقوم بأعمال محددة تؤهله لممارسة الوسيط بين الجمهور المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية مقابل عمولة محددة يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها ، ويكون الشخص الوسيط شخص طبيعي أو اعتباري وتشمل الوساطة المالية الأعمال التالية :

أ –  الوساطة بالعمولة : حيث يقتصر عمل الوسيط شراء أو بيع الأوراق المالية لصالح العملاء مقابل عمولات محددة من قبل لجنة إدارة السوق .

ب – الوساطة بالبيع والشراء لصالح محفظته المالية / ويكون ذلك بترخيص خاص للوسيط ، ويعرف في هذه الحالة بأنه صانع الأسواق ، ويشبه دور صانعي الأسواق دور تجار الجملة في أسواق بيع السلع .

ج – الوساطة لتغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة : حيث يقوم الوسيط في هذه الحالة بمهمة تسويق الإصدارات الجديدة لصالح الشركة المصدرة مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق بينهما يتعهد الوسيط بتغطية الإصدارات بشكل كامل أو جزئي.

• المصارف التجارية : مؤسسات وسيطة تقوم باستقطاب الودائع وإعادة إقراضها مقابل فائدة تشكل المصدر الرئيسي لارباحها ويتمحور عملها في خلق الائتمان .

• المصارف المتخصصة : مؤسسات وسيطة متخصصة تمارس نشاطاتها الاقتصادية بشكل رئيسي قي تمويل القطاعات الاقتصادية حسب نوع نشاطها ومعظم تسليفاتها ذات أجل طويل ودورها الأساسي تنموي .

• مكاتب التمثيل للمصارف الخارجية : هي مؤسسات أو شركات أعمال تمثل بنكاً أجنبياً يرتكز نشاطها في السوق المحلية ومهمة المكتب تمثيل الشركات المصرفية الأم أمام السلطة النقدية المحلية .

• صناديق التقاعد : وهي مؤسسات حكومية عادة تعني بشؤون استلام الأقساط التأمينية من العاملين وتسديد الرواتب التقاعدية .

• مؤسسات وشركات التأمين : يعرف التأمين بأنه عمل يسعى إلى توزيع الخطر على أكبر عدد ممكن من الأفراد مقابل مبلغ بسيط من المال يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له إلى الهيئات المتخصصة التي تقوم بتحمل نتائج الأخطار مقابل الأقساط التي تجمعها وذلك بأن تدفع تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالمؤمن له ، ومن أهم أنواع التأمين ، التأمين على الحياة ، وضد الحريق ، وضد الحوادث ، والتأمين البحري ، والتأمين على رأس المال .

• مؤسسات الضمان الاجتماعي : يمثل الضمان الاجتماعي التزام العامل ورب العمل في القيام بتسديد اشتراكات شهرية وفق القوانين والأنظمة المرعية إلى المؤسسات التي تقوم برعاية مصالح هؤلاء .

• مؤسسات الادخار العقارية : مؤسسات مالية متخصصة في تمويل قطاع الإسكان والمرافق ، حيث أن هذا القطاع يحتاج إلى توفير أموال كبيرة معدة للتوظيف في الأجل الطويل .

• صناديق التوفير أو الادخار البريدي : مؤسسات مالية تقوم بتنظيم عملية الادخار وتركز على أهمية الادخار الشعبي وتسعى إلى تنمية الوعي الادخاري لموظفين ذوي الدخل المحدود وتجميع المدخرات الاستثمارية بأفضل الطرق المتاحة لاسيما تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية .

• الصرافون : تشكل أعمال الصرافين رديفاً لأعمال المصارف وتشمل من حيث المبدأ العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية .

وظائف الأسواق المالية :

• زيادة معدل نمو الاستثمار القومي .

• تخصيص الموارد الاستثمارية أفضل تخصيص ممكن .

• توفير درجة عالية من السيولة للمستثمرين .

• المساهمة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

• تقويم أداء الشركات والمشروعات الاستثمارية .

• تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية .

• إتاحة أوعية ادخارية متنوعة .

• الحد من معدلات التضخم .

• الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية .

• إتاحة مؤشر للحالة الاقتصادية .

• تنمية الوعي المالي والاستثماري .

• تخفيض المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين .

هيكل الأسواق المالية :

يمكن النظر إلى الأسواق المالية من أكثر من زاوية ، وبالتالي تصنيفها وفقاً لأكثر من معيار حسب الهدف من تصنيف هذه الأسواق ، بناء على ذلك فسوف يتم النظر إلى أسواق الأوراق المالية من أربع زوايا هي طبيعة عمل السوق ، طريقة التداول ، درجة تنظيم السوق ، والمنتجات المالية المتداولة في السوق .

المعيار الأول : هو طبيعة عمل الأسواق :

وفقاً لهذا المعيار تقسم أسواق الأوراق المالية إلى نوعين من الأسواق هما السوق الأولية والسوق الثانوية ، إذ أن هذا المعيار يتناول الأسواق من حيث المعنى ومن حيث المكان في نفس الوقت .

أولاً : السوق الأولية :

هي السوق المالية التي يتم من خلالها إصدار الأوراق المالية كالأسهم والسندات وتباع للمشترين لأول مرة من قبل الشركات أو الوكالات الحكومية التي تحصل على النقود مقابلها ، أي أن هناك عملية اقتراض في حال إصدار السندات ، وزيادة رأس المال في حال الأسهم ، إن السوق الأولية للسندات عادة ما تكون غير