النقود وكينز

T = عدد المعاملات التي أنجزت في فترة ما ( تشمل سلعاً قد لا يتضمنها تعريف الناتج المحلي الإجمالي إلى أنه تم تبادلها مثل شراء السلع المستعملة ) .

ومن خلال هذه المعادلة يتبين لنا أن كمية النقد المتوفرة في الاقتصاد مضروبة في عدد مرات استخدام كل وحدة نقد خلال الفترة المعينة تساوي القيمة النقدية للتبادلات خلال فترة معينة .

المعادلة الثانية : المعادلة الدخلية للتبادل :

يمكن إعادة تعريف حجم النشاط الاقتصادي والتأكيد على السلع والخدمات النهائية التي أنتجت في فترة القياس ذاتها ، واستبعاد السلع والخدمات التي يستبعدها تعريف الناتج القومي أو الدخل القومي وذلك باستبدال T بالدخل القوميY  لتصبح المعادلة:

                        MV = PY

                   Y × V  = P × M

حيث أن :

Y = القيمة الحقيقية للدخل أو الناتج القومي .

P  × Y = القيمة الإسمية للدخل أو الناتج القومي .

كما يبدو من المعادلة الدخلية للتبادل ، فإنه في حال ثبات سرعة دوران النقود ، يحدد عرض النقود إجمالي الإنفاق ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي . في حين إذا اتسمت درجة دوران النقود بالتقلب ، فإنه لن يصبح من السهل على الجهات الحكومية المعنية كالبنك المركزي مثلاً ، تحديد مدى تأثير تغيرات في عرض النقود على الناتج القومي ، وهو ما يقلل من فاعلية ودقة السياسة النقدية .

وبناءً على ما سبق فإن هذا المدخل ينظر إلى أن الناتج الإجمالي الحقيقي Y ، لا يتغير في المدى الطويل لأن الموارد الاقتصادية محدودة ويتسم الاقتصاد بتوظيف تام للموارد مما يجعل مستوى الأسعار عرضة للتغيير نتيجة التغيرات التي تطرأ في كمية النقود في حين لا يتغير حجم الإنتاج في المدى القصير ، كما أنهم افترضوا ثبات V لأنها تعتمد على عوامل لا تتغير كثيراً مثل أنماط الإنفاق ، أساليب الدفع ، ثروة الفرد وأسعار الفائدة وغيرها .

المدخل الثاني : مدخل الأرصدة النقدية بصياغة مدرسة ( كمبيردج ):

رغم توافق رؤية اقتصاديي كمبيردج مع فيشر حول أهمية حجم المبادلات والتعامل كمحدد لكمية النقد الذي يحتفظ به الأفراد حاضراً لديهم ، نوه اقتصاديو جامعة كبيمردج إلى أهمية الثروة في تحديد هذه الكمية كذلك ، ويرى الاقتصاديون بشكل عام أن إفساح المجال أمام قرارات الجمهور للتأثر بالثروة ، اختلافاً بين الطرح الذي قدمه فيشر والذي جاء به اقتصاديو كمبريدج ، وهو ما خلص إلى تأثر الجمهور بحجم المعاملات من جانب وبالثروة وما يطرأ عليها من تغير من جانب آخر ، مع هذا فإنهم قبلوا بمعادلة فيشر لتحديد الطلب على النقود وهي :

                                      Md = K × ( P × Y )

حيث أن :

K = 7/1 وهي لن تكون ثابتة في المدى القصير بل تتغير لأن العوائد التي يمكن أن يحصل عليها المرء من الأشكال المختلفة للثروة تتغير .

يبدو أن المدخل الحالي يترك للأفراد حرية اختيار كمية النقد التي يحتفظون بها من أجل الحفاظ على ثروتهم إلى جانب استخدام جزء من النقود من أجل إتمام معاملات التبادل .

وتأتي أهمية فهم معدل دوران النقود V من قدرته بالتأثير في مدى فاعلية السياسات التي تتبناها الحكومة للتأثير في حجم النشاط الاقتصادي .

فإذا افترضنا أن V ثابت فإن معادلة الطلب على النقود تبين أن عرض النقود أو الطلب على النقود يحدد الناتج المحلي الإجمالي ، من جانب آخر إذا كانت V متقلبة فإنه يصعب التنبؤ بقيمة الناتج المحلي الإجمالي حتى لو وجهت السياسات الحكومية قيمة M .

كما أنه إذا كانت V تتغير بنفس معدل التغير في M ولكن في اتجاه مضاد ، فستبقى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمعزل عن التغيرات في M ، وتصبح سياسة تغيير كمية النقود غير مجدية ، إنه في حال قدرة البنك المركزي على التنبؤ بقيمة V وعدم ارتباطها بشكل مباشر بقيمة M ، يصبح بمقدوره التأثير في حجم النشاط الاقتصادي PY .

ثانياً : نظرية الطلب على النقود لكينز :

لقد احتفظ كينز بنظرية النقود التقليدية باعتبارها طلباً للنقود بغرض المعاملات وهو جزء من الطلب الكلي على النقود في نظريته العامة ، وذكر ( كينز ) أن الطلب على النقود له ثلاث دوافع : المعاملات ، والاحتياط ، والمضاربة ، ويمثل كل من دافعي المعاملات والاحتياط وظيفة الوسيط في التبادل ودافع الأمان كمستودع مؤقت للقوة الشرائية عند ( فيشر ) ومدرسة كمبيردج ، وبذلك عالج ( كينز ) الطلب على النقود من خلال الدوافع المسببة لهذا الطلب في نموذج تضمن نظام مالي بسيط ضم:

• النقود كأصل يمثل قيمة السيولة أو السيولة ذاتها ويدر عائد ضمني هو الشعور بالأمان والثقة في تنفيذ المعاملات والوفاء بالديون ومواجهة المتطلبات غير المتوقعة والطارئة للسيولة النقدية ، ولا يدر عائد نقدي .

• السندات كأصل مالي طويل الأجل منخفض السيولة ويدر عائد فائدة نقدي .

ودوافع الاحتفاظ بالنقود من وجهة نظر جون كينز هي :

• دافع المعاملات :

يقصد بدافع المعاملات أن الأفراد يطلبون نقوداً من أجل إتمام معاملات التبادل التي تعتمد على الدخل ، وأقر كينز من خلال هذا الدافع بالعلاقة الإيجابية بين هذا الجزء من الطلب على النقود وبين دخل الفرد ، فالمرء بحاجة للاحتفاظ بمبلغ من المال من أجل دفع فواتير مستحقة عليه ، أو من أجل شراء احتياجاته اليومية من المحلات التجارية ، وبالرغم من أن هذا الجزء من الطلب يفقد الفرد عائداً كان من الممكن تحقيقه لو أنه احتفظ بمثل هذا المبلغ في أصول تحقق عوائد ، فإن المرء مضطراً للتضحية بهذا إذا أراد إتمام تبادلات يتطلب القيام بها استخدام النقود .

• دافع الاحتياط :

ويقصد بهذا الدافع أن الأفراد يحتفظون بكمية من النقود من أجل تفادي تقلبات قد تطرأ في دخولهم مما يعرض أنماط الاستهلاك المعتادة لديهم للتقلب ، كما أن هذه الكمية توفر متكأ يستخدم في الحالات الطارئة التي يكون المرء فيها بحاجة إلى نقود متوفرة لديه ، فعلى سبيل المثال يحتفظ الأفراد بالمبالغ لديهم بغرض قيامهم بشراء سلع لم يخططوا مسبقاً لشرائها أو من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم تجاه ضيوف غير متوقعين ، وبما أن التزامات الأفراد وقدرتهم على الشراء مرتبطة بدخولهم فلقد رأى كينز أن هذا الجانب من الطلب على النقود يعتمد ايجابياً على الدخل .

• دافع المضاربة :

ويقصد به أن الفرد يفاضل بين العوائد والتكاليف المترتبة نظير توظيف ثروته في بدائل عديدة ، وفي الصيغة الأصلية وضح كينز أن بإمكان الفرد أن يحتفظ بثروته على شكل نقود أو على شكل سندات ، كما أن اختيار الفرد للسندات سيعتمد على العائد المتوقع الذي قد يأخذ شكل الفائدة والتغير المتوقع في أسعار السندات أو التغير في قيمتها الرأسمالية ، والتغيرات في سعر الفائدة تؤدي إلى تغيرات في أسعار السندات إذ أن ارتفاعاً في سعر الفائدة يؤدي إلى تناقص في القيمة السوقية للسندات والعكس صحيح .

وبناءً على ما سبق إذا قارنا بين احتفاظ الفرد لسندات وبين احتفاظه بنقود فإنه في الفترات التي يرتفع فيها سعر الفائدة تنخفض فيها أسعار السندات مما يشجع الأفراد للاستثمار فيها توقعاً منهم بارتفاع أسعارها مستقبلاً ، وبما أن ثروة الفرد محدودة فإن طلبه على النقود يتناقص مفضلاً شراء السندات ، من جانب آخر تدفع التوقعات بارتفاع سعر الفائدة الأفراد لتفضيل النقود على السندات سعياً منهم لتفادي خسارة متوقعة في القيمة الرأسمالية للسندات ، أي أن العلاقة عكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة .

إن في إبراز أهمية سعر الفائدة في الاستدلال على كمية النقد المطلوبة مما يميز النظرية الكينزية عن النظريات الكلاسيكية السابقة ويمكن وضع النظرية الكينزية للطلب على النقود في الدالة التالية :

Md/P = F ( R , Y )

إذ أن الطلب الحقيقي على النقود Md/P ، يعتمد إيجابياً على الدخل الحقيقي Y ، وعكسياً على سعر الفائدة الاسمي R ، ويعود استخدام الفائدة الاسمي وليس الحقيقي لأنه يمثل العائد الفعلي على النقود . ويتضمن التغيرات المتوقعة في الأسعار عند حلول الأجل الذي يتحقق عنده العائد ، كما أن هذه الدالة تمثل الطلب الحقيقي وليس الطلب الاسمي على النقود ، والهدف من التمييز بينهما هو التأكيد على غياب ( وهم النقد ) أي أن الأفراد يهتمون بالقيم الحقيقية للمتغيرات وليست قيمتها الاسمية.

لقد أفصح كينز عن احتمال أن يصل سعر الفائدة إلى مستوى منخفض تعجز عنده زيادة في عرض النقود عن تخفيضه إلى مستوى أدنى من ذلك وهذا ما أطلق عليه  ( بمصيدة السيولة ) ، فنظراً لاعتقاد الجمهور أن سعر الفائدة الحالي أقل من مستواه الطبيعي فإنهم سوف يحتفظون بالنقود الإضافية التي وصلت إليهم نتيجة زيادة عرض النقود على شكل نقد ، بل إنهم سوف يقومون ببيع السندات والأصول الأخرى التي تعود عليهم بفوائد منخفضة لتوقعهم بانخفاض أسعارها ،  إذ أن تناقص العوائد عليها وصل إلى حد جعل المنفعة من النقود تفوق تلك العوائد .