النقود و راس المال

• تحقيق الربح : والمقصود بذلك حصول البنك على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة ، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية .

• السيولة : أي توفر قدر كاف من الأموال السائلة لدى البنك لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير ، وهدف السيولة دقيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب من السيولة للبنك وهو أمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية ، ويبقى على إدارة البنك الناجحة مهمة المواءمة بين هدفي الربحية والسيولة.

صور الائتمان :

تتعدد صور الائتمان وأنواعه وفقاً لعدة معايير يمكن تلخيصها على الشكل التالي :

• معيار شخصية متلقي الائتمان : يمكن التفريق بين نوعين من الشخصيات التي يمكن أن تكون خاصة أو عامة ، فالائتمان يكون خاصاً في حالة ما إذا كان الذي يعقد الائتمان هو أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ( كالشركات والمؤسسات الخاصة ) وقد يكون الائتمان عاماً إذا كان الذي يعقد الائتمان أحد الأشخاص العامة كالدولة أو المحافظات أو أي من وحدات الحكم المحلي المختلفة.

• معيار أجل الائتمان : ينقسم إلى :

• ائتمان قصير الأجل : إذا كان أجل أو مدة الائتمان تقل عن عام ويكون هدفه الأساسي تمويل العمليات الجارية .

• ائتمان متوسط الأجل : ويركز هذا النوع من الائتمان على إشباع حاجة الأفراد لتمويل حصولهم على بعض السلع الاستهلاكية المعمرة وأيضاً تمويل بعض العمليات الرأسمالية مثل حصولهم على بعض العدد والآلات .

• ائتمان طويل الأجل : يعتبر الائتمان طويل الأجل إذا كان فترة انتهاء أجله تزيد عن خمسة أعوام ، ومن أمثلته القروض التي تلجأ إليها المشروعات لتمويل احتياجاتها من رؤوس الأموال الثابتة .

• معيار الغرض من الائتمان : وينقسم إلى عدة أنواع هي :

• الائتمان الاستهلاكي : غالباً يكون متوسط الأجل ويأخذ شكل البيع بالتقسيط .

• الائتمان التجاري : ويكون عادة قصير الأجل وتلجأ إليه المشروعات عادة بغرض تمويل جزء من رأسمالها العامل أو الجاري .

• الائتمان الإنتاجي أو الاستثماري : وهو طويل الأجل بغرض تمويل رأس المال الثابت كالمباني والأراضي والآلات ، والأداة المناسبة للحصول على مثل هذا الائتمان هي السندات .

• معيار ضمان الدين :

طبقاً لهذا المعيار إذا تم الائتمان دون أن يقدم المدين أي نوع من الضمانات العينية إلى مانح الائتمان مكتفياً فقط بالوعد الذي أخذه على عاتقة بإبراء ذمته في الأجل المحدد ، ووثق الدائن في ذلك مستنداً إلى شخصية المدين مثلاً حسن سمعته يكون الائتمان شخصياً ، أما إذا اشترط الدائن أن يقدم المدين ضماناً عينياً لتسديد دينه يكون الائتمان عينياً ، وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض ، والفرق بين القيمتين يسمى بهامش الضمان ، وتختلف قيمة هذا الهامش باختلاف نوع الضمان ونوع القرض وطبيعة الظروف المحيطة به .

ويمكننا أن نعرض لعدة صور من الائتمان العيني كالتالي :

• القروض بضمان البضائع : ويشترط أن تكون البضائع قابلة للتخزين والتأمين عليها .

• القروض بضمان أوراق مالية : وهنا يودع المدين طرف البنك أوراقاً مالية كضمان للمدين .

• القروض بتأمين الكمبيالات : وهنا يقدم المدين كمبيالات مسحوبة لأمره من أشخاص آخرين معروفين للبنك وتكون الكمبيالات مظهرة للبنك .

• القروض بضمانات متنوعة : هناك أنواع مختلفة من القروض تندرج تحت هذا النوع مثل السلف بضمان المرتبات ، كذلك من أنواع القروض اعتمادات المقاولين حيث يتفق أحد المقاولين مع أحد البنوك بفتح اعتماد كنسبة من قيمة عملية حكومية مثالاً مقابل التنازل للبنك عن المستخلصات التي يحصل عليها ، أما اعتمادات التصدير والاستيراد فيقوم العميل بفتح اعتماد مستندي لصالح المصدر ويقوم البنك بمنحه الائتمان اللازم مقابل التنازل عن بوالص الشحن ثم يقوم بالإفراج عن السلع المستوردة .

وظائف الائتمان :

• يساعد الائتمان النقود القانونية في استحداث قدر من وسائل الدفع يتناسب حجماً ونوعاً مع متطلبات الحياة الاقتصادية للمجتمع .

• يلعب الائتمان دوراً كبيراً في زيادة كفاءة عملية تخصيص الموارد الإنتاجية سواء في مجال الاستهلاك أو في مجال الإنتاج .

• يلعب الائتمان دوراً كبيراً في تحديد مستوى الدخل القومي النقدي ، حيث أنه من المتوقع أن تكون هناك علاقة طردية بين معدل خلق الائتمان ومستوى الدخل القومي ، فنتوقع أن يرتفع مستوى الدخل القومي كلما زاد معدل خلق الائتمان والعكس صحيح .

أدوات الائتمان :

تعتبر الأوراق التجارية أدوات الائتمان قصيرة الأجل ، بينما تعد الأوراق المالية أدوات الائتمان طويل الأجل ، ومن الجدير بالذكر أن النقود الورقية ذاتها تعد من أدوات الائتمان ، ويمكننا توضيح هذه الأدوات كالتالي :

• الأوراق التجارية : وهي تمثل أدوات الائتمان قصيرة الأجل وتتميز بسرعة تداولها وعدم وجود قيود قانونية كثيرة عليها حيث يلعب العرف دوراً في إضفاء الثقة عليها ومن أهمها :

• الكمبيالة .

• السند الأذني .

• الشيك .

• أذونات الخزانة .

• الأوراق المالية : وهي أدوات الائتمان طويل الأجل ومن أهمها :

• الأسهم .

• السندات .

• النقود الورقية .

معايير منح الائتمان :

يعتبر نموذج المعايير الائتمانية المعروفة 5c’s أبرز منظومة ائتمانية لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم عند منح القروض التي طبقاً لها يقوم البنك كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان وفيما يلي استعراض لهذه المعايير :

• الشخصية :

تعد شخصية العميل الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني وهي الركيزة الأكثر تأثيراً في المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة ، فكلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية ، وملتزماً بكافة تعهداته وحريصاً على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على اقناع البنك بمنحة الائتمان المطلوب والحصول على دعم البنك له .

• القدرة :

ويقصد بها قدرة العميل على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض والالتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعمولات ، وعليه لا بد للبنك عند دراسة هذا المعيار من التعرف على الخبرة الماضية للعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي وتعاملاته البنكية السابقة سواء مع نفس البنك أو أية بنوك أخرى .

• رأس المال :

يعتبر رأس مال العميل هو ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له ، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حال فشل العميل في التسديد ، وتشير الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني إلى أن قدرة العميل على سداد التزاماته بشكل عام تعتمد في الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه ، إذ كلما كان رأس المال كبيراً انخفضت المخاطر الائتمانية ، ويرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر والاحيتاطيات المكونة والأرباح المحتجزة .

• الضمان :

يقصد به مجموعة الأصول التي يضعها العميل تحت تصرف البنك كضمان مقابل الحصول على القرض ، ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل المرهون ، فهذا الأصل سيصبح من حق البنك في حال عدم قدرة العميل على السداد ، وقد يكون الضمان شخصاً ذا كفاءة مالية وسمعة مؤهلة لكي تعتمد علية إدارة الائتمان في ضمان تسديد الائتمان ، كما يمكن أن يكون الضمان مملوكاً لشخص آخر وافق أن يكون ضامناً للعميل ، وأخيراً فإن الضمان بصفة عامة تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض ولا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني .

• الظروف المحيطة :

يجب على الباحث الائتماني أن يدرس معدل تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل طالب الائتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله ، والظروف العامة هي المناخ الاقتصادي العام في المجتمع وكذلك الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره خاصة التشريعات النقدية والجمركية والتشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة التجارة الخارجية استيراداً أو تصديراً ، أما الظروف الخاصة فهي ترتبط بالنشاط الخاص الذي يمارسه العميل مثل الحصة السوقية ، شكل المنافسة ، وموقع المشروع وغيرها .