الودائع

أصول ثابتة كالعقارات والأسواق التجارية ، وقد يجادل المرء في أن التنويع يستهدف تفادي المخاطر المنظمة وهي التي ترتبط بشكل أو قطاع من قطاعات الاستثمار دون غيره.

وقد تختار البنوك تقديم تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة متغيرة كمدخل لتقليل المخاطر ، إذ تتم بصفة دورية مراجعة سعر الفائدة في السوق ، ويصحح السعر على هذه القروض ليعكس واقع أسعار الفائدة على بدائل منافسة ، إن إتباع سياسة إقراض كهذه يفسح المجال أمام البنك لإشراك المدينين في المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة تقلبات في سعر الفائدة ، مع هذا فتناقص سعر الفائدة في السوق يلزم البنك في حال تقديمه لقرض بسعر فائدة متغير ، بتخفيض الفائدة على هذا القرض مما يترتب عليه تناقص في إيراداته ، وقد تلجأ البنوك إلى منح قروض قصيرة الأجل دون استخدام الفائدة المتغيرة ، أو أن تمنح قروضاً قابلة للاستدعاء من قبل البنك في أي وقت .

وأخيراً فمن جملة المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها البنك هي تلك التي لا يملك السيطرة المباشرة عليها مثل مخاطر أسعار الفائدة التي تنتج عن تغيرات في أسعار الفائدة في السوق ، ومخاطر من تعرض موجودات البنك من أوراق مالية وأصول ثابتة أخرى لتغيرات في أسعارها والعوائد المرتقبة منها ، وتمثل مخاطر القروض وما تنطوي عنه من احتمال فشل العملاء في سداد القروض المستحقة عليهم هاجساً ينتاب البنوك التجارية ، وكثيراً ما يؤدي إلى انهيارها ، ومخاطر فقدان البنك للسيولة المناسبة مؤدياً إلى عجزه في الإيفاء بطلبات السحوبات التي يقوم بها العملاء .

رابعاً : إدارة الالتزامات :

بما أن موارد البنك تمثل تعهداً من قبله تجاه الآخرين ، فإنه لا بد من أن يحسن إدارتها وذلك لعلاقتها المباشرة والمؤثرة في جانب الأصول .

ويقصد بإدارة الالتزامات هو استخدام بنود هذا الجانب من ميزانية البنك للحصول على الموارد المالية بأقل التكاليف لتوفر للبنك فرصة أفضل لتقديم القروض واستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار الكفيلة بتحقيق أفضل العوائد ، كما أن زيادة الالتزامات تتطلب أن يتبنى البنك خطوات منافسة ومماثلة لتلك التي تتبناها بنوك أخرى .

كما يجب أن تتسم الأوراق المالية التي يصدرها البنك بدرجة من السيولة والعائد ودرجة منخفضة من المخاطر مقارنة لما تصدرها البنوك الأخرى إن لم تكن أفضل منها ، وبالرغم من حرية البنوك في إصدار أوراق مالية كشهادات الإيداع ، فإن إقبال المستثمرين عليها يعتمد على الوضع المالي للبنك الذي يفصح عنه وضع الأصول إذ تحدد ملامح أداء البنك .

ويساهم توفر الفرص أمام البنك للحصول على تمويل من أسواق المال مرونة له لتحسين إدارة التزاماته ، إذ يمنحه زمام المبادرة في طرح أوراق مالية قصيرة الأجل كشهادات الإيداع إذا طرأت مشكلة في حجم السحوبات منه ، أو حال وجود طلب إضافي على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها ، ونظراً لأن الكثيرين ومنهم البنك المركزي ، ينظرون إلى رأس المال على أنه ضمان لحقوق المساهمين ، فإن البنك المركزي كثيراً ما يربط بين سياسة الإقراض التي يتبعها البنك ورأس المال .

العديد من البنوك المركزية يضع سقفاً على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من رأس المال ، أو لا تتجاوز التسهيلات الائتمانية التي تمنح لجهة واحدة مبلغ معين ، مما يوجه البنوك إلى زيادة رأس المال كمدخل لزيادة قدرتها على تقديم تسهيلات ائتمانية إضافية .

خامساً : مؤشرات أداء البنوك ( مدخل تحليل النسب المالية ) :

إن المهتمين ينظرون إلى الأوضاع المالية للبنوك من خلال تحليل مالي لميزانياتها واستشراف مواقفها المستقبلية باستخدام مؤشرات عديدة تعكس أداء البنك في جانبي الأصول والالتزامات ، نذكر منها :

• مؤشرات السيولة لدى البنك :

وهي تعبر عن قدرة البنك على الإيفاء الفوري بالتزاماته سواء اليومية منها كالسحوبات الدورية والطارئة ، كالتغيرات الموسمية في الالتزامات أو الناتجة عن حوادث مفاجئة ، وأهم هذه المؤشرات :

• نسبة الرصيد النقدي =        ×100

نسبة الرصيد  النقدي تعبر عن مقدار النقد الذي هو في متناول البنك التجاري ولا يخضع لقيود ، ويلاحظ أنه إذا ارتفعت نسبة الرصيد النقدي ، جاز القول أن لدى البنك سيولة عالية ولكن نظراً لتداخل إدارة الأصول وإدارة الالتزامات فإن زيادة مطلقة في نسب الرصيد النقدي أو النسب الأخرى التي توظف لقياس السيولة دون تحقيق معدلات مقبولة من الأرباح .

• نسبة الاحتياطي النقدي=                                ×100

وتعتبر نسبة الاحتياطي النقدي مقياساً آخر لتحديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته من الودائع ، فإذا انخفضت هذه النسبة ، يرى البعض فيها تدنياً في قدرة البنك على توفير السيولة بالسرعة المطلوبة لمواجهة التغيرات في الودائع .

• نسبة السيولة =                                                                 ×100

يستخدم مؤشر نسبة السيولة لتقدير سيولة البنك .

نسبة القروض إلى الودائع =                    × 100

تمثل نسبة القروض إلى الودائع مقياساً آخر لسيولة البنك التي كلما ارتفعت قلت سيولة البنك .

• مؤشر حماية الدائن :

• نسبة رأس المال إلى الودائع =      ×100

 تعكس مدى قدرة رأس المال في حماية الدائنين أو المودعين ، وينظر إلى رأس المال كأنه الوعاء الذي يحتضن حقوق هاتين الفئتين بالدرجة الأولى في حالة انهيار البنك .

• نسبة رأس المال إلى الأصول =                ×100

ويمكن صياغة هذه النسبة على النحو التالي :

• نسبة رأس المال إلى الأصول = ×100

وتوفر مقارنة رأس المال إلى إجمالي أصول البنك معياراً بين النسبة التي يمكن أن تتناقص بها الأصول قبل أن ينعكس هذا سلباً على المودعين من خلال تحملهم الخسائر .

• مؤشر نسبة القروض إلى الأصول :

يوفر مؤشراً عن المدى الذي مضى إليه البنك في تمويل عملياته من مصادر ذاتية وأموال الغير .

• نسبة الاقتراض = × 100

إذا ارتفعت هذه النسبة ، يصبح الملاك والمودعين أكثر عرضة للتقلبات التي تطرأ على سداد القروض .

• مؤشر نسبة حقوق الملكية إلى القروض :

• نسبة حقوق الملكية إلى القروض =                              × 100

يعبر عن مدى مساهمة الملاك في تمويل القروض .

• مؤشر نسبة حقوق الملكية إلى الاستثمار في الأوراق المالية :

يقيس هامش الوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في القيمة السوقية للأوراق المالية .

• نسبة حقوق الملكية إلى الاستثمار في الأوراق المالية =            ×100

ما دامت هذه النسبة أكبر من 100% فإن لدى البنك القدرة على احتواء التقلبات في قيم الأوراق المالية .

• مؤشر نسبة توظيف الودائع :

يهدف إلى قياس مدى كفاءة البنك في توظيف الودائع في أوجه استثمارية مختلفة تنتج عنها عوائد تدعم موقفه تجاه الإيفاء بما يدفعه من فوائد للمودعين وتحقيق فوائض للملاك .

• نسبة توظيف الودائع = ×100

فإذا كانت النسبة 70% فهذا يعني أن البنك استثمر 70% من إجمالي الودائع في قروض وفي أوراق ماليه .

• مؤشر نسبه العائد على حقوق الملكية :

• نسبة العائد على حقوق الملكية =       ×100

إلى جانب هذه النسب ، هناك عدد آخر منها يوظف لتحليل الوضع المالي للبنوك ، سواء في جانب الأصول أو جانب الالتزامات من ميزانياتها وحساباتها الختامية .