انواع النقود

• الودائع الجارية والودائع تحت الطلب الخاصة بالأفراد والمنشآت لدى قطاع البنوك ، باعتبارها وسائل دفع لشراء السلع والخدمات وسداد الديون الحاضرة ، وبالتالي نجد أنه يستبعد من الودائع تحت الطلب ما يلي :

• الودائع الحكومية وذلك لأنها لا تمثل وسائل دفع لشراء السلع والخدمات في المجتمع .

• ودائع البنوك لدى بعضها البعض .

وبناءً على ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعتقدون بأن :

• التعريف العملي للنقود يجب أن يتحدد بشكل يمكن السلطات النقدية من قياس وتعديل عرض النقود بما يتلاءم مع احتياجات عمليات التبادل التي تحقق زيادة مقومات الإنتاج والعمالة في ظل استقرار المستوى العام للأسعار .

• وجود علاقة مباشرة بين العرض النقدي بهذا المفهوم والأهداف الاقتصادية العامة فمع زيادة العرض النقدي مع ثبات ظروف الطلب على السلع والخدمات من جانب المستهلكين وزيادة الطلب على عناصر الإنتاج والمواد الخام والوسيطة من جانب المنتجين الأمر الذي من شأنه زيادة الإنتاج والعمالة في المجتمع .

ج- أن زيادة العرض النقدي قد يصاحبها ارتفاع في المستوى العام للأسعار في المجتمع ، إلا أن زيادة الإنتاج سوف تعمل على إعادة التوازن مرة أخرى بين وسائل الدفع (النقود) والمستوى العام للأسعار والعكس صحيح .

• مفهوم السيولة وقياس العرض النقدي :

يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد بناءً على وظيفة النقود كمستودع للقيمة ، حيث يحتفظ بالأصول المالية لحين استخدامها في المستقبل ، وطبقاً لها المفهوم فإن تعريف النقود يشتمل على الأصول عالية السيولة مثل الودائع الادخارية والودائع بإخطار لدى البنوك التجارية وشهادات الإيداع الادخارية بالبنوك التجارية ( أي أشباه النقود ) .

مبررات أنصار هذا المفهوم :

• وجود عدد من الأصول المالية ذات السيولة العالية والتي تتمتع ببعض خصائص النقود وتقوم كذلك ببعض وظائفها ويمكن اعتبارها من وسائل الدفع ، وتتمثل هذه الأصول فيما يسمى أشباه النقود ، مثل الودائع الآجلة والودائع الادخارية لدى البنوك التجارية ، والودائع الادخارية بصناديق البريد ، والتي يمكن تحويلها بكل يسر وسهولة إلى نقود أو ودائع تحت الطلب بالبنوك التجارية ، وعليه فإن هذه الحسابات تتصف بدرجة عالية من السيولة بحيث يعتبرها أفراد المجتمع معادلة من الناحية العملية لعرض النقود M1 وإن كانت لا تستخدم مباشرة في إجراء المدفوعات .

• أن الدافع الأساسي من تعريف وقياس عرض النقود هو ضمان تحقيق السيطرة والرقابة على عرض النقود وذلك من أجل تحقيق استقرار مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع وزيادة حجمه ، وعليه فإن تعريف وقياس عرض النقود يجب أن يقوم على أساس واقعي بحيث يشتمل على مجموعة الأصول المالية التي تتصف بدرجة عالية من السيولة وتكون خاضعة لإدارة السياسة النقدية ، والتي يرتبط حجمها بمستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع ارتباطاً وثيقاً في شكل علاقة سببية ، وبالتالي فإن عرض النقود لا يجب أن يقتصر فقط على الأصول النقدية السائلة و/أو في شكل حسابات جارية وتحت الطلب والتي تؤدي وظيفة وسيط للتبادل .

وبناءً على كل ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعرفون العرض النقدي من وجهة نظر السيولة بالرمز M2 وهو يتكون من التالي :

• عرض النقود على أساس وسائل الدفع M1

• الودائع الجارية وبإخطار لدى البنوك التجارية .

ج- الودائع الجارية بصناديق التوفير .

د- شهادات الإيداع الادخارية ذات الدخل الثابت التي تصدرها البنوك التجارية .

• مفهوم إجمالي السيولة المحلية وقياس العرض النقدي :

نلاحظ أن تعريف النقود وفقاً لمفهوم السيولة لا يتضمن الودائع الآجلة والادخارية في المؤسسات المالية الأخرى غير البنوك التجارية حيث أن هذه الأصول مماثلة للودائع الادخارية الآجلة لدى البنوك التجارية وبالتالي فإن استبعادها من التعريف لا يعكس القياس الفعلي لكمية العرض النقدي في المجتمع لذلك فإن الودائع الحكومية لا تدخل ضمن ذلك المفهوم ، في حين أن هذه الودائع سوف تنصب آجلاً أو عاجلاً في دائرة الإنفاق العام وتتحول إلى وسائل دفع في يد الأفراد والمنشآت الأمر الذي يتطلب حسابها في العرض النقدي للمجتمع .

وبناءً عليه نجد أن هناك تعريف أوسع لعرض النقود يتضمن كل من مكونات M1 ، M2 وتلك الأصول المالية الأخرى التي تتصف بدرجة عالية نسبياً من السيولة مثل الودائع الحكومية والآجلة والادخارية لدى المؤسسات غير البنكية ويرمز لهذا التعريف الواسع لعرض النقود بالرمز M3 ، وهو يحدد العرض النقدي في المجتمع في صورته الرسمية ويعرف بمصطلح اجمالي السيولة المحلية .

ويتحدد العرض النقدي في المجتمع بمفهومه الواسع M3 بالمكونات التالية :

• عرض النقود على أساس مفهوم السيولة 2M

• الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية

ج – الودائع الادخارية لدى مختلف المؤسسات المالية في المجتمع غير البنوك التجارية .

د- بوالص التأمين لدى شركات التأمين المختلفة .

أنواع النقود :

عرفت البشرية العديد من أنواع النقود وتعددت أشكالها عبر التاريخ حيث يمكننا القول بأن هذه الأنواع مثلت مراحل معينه من التطور ، وفي هذا الإطار يمكننا تتبع أنواع النقود بالتالي :

أولاً : النقود السلعية :

يشير تاريخ النقود إلى أن البشرية استخدمت أنواعاً لا حصر لها من السلع كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة مثل الملح والأصواف والماشية وما إلى ذلك ، ولكن مع التطور شاع استخدام المعادن كالذهب والفضة ، ومع التطور الاقتصادي ظهرت النقود النائبة والتي تعني استعمال شهادات ورقية تمثل قيمة النقود السلعية وتصدرها السلطة النقدية وتعطي صاحبها الحق في تحويلها إلى نقود سلعية كاملة القيمة .

وتأخذ النقود السلعية شكلين أساسيين ، النقود المعدنية الكاملة والنقود النائبة عن النقود المعدنية الكاملة ، كما أن النقود السلعية قد تكون معدنية كاملة أي تتداول على هيئة مسكوكات معدنية ذهبية أو فضية أو يتداول النوعان معاً ، والنقود المعدنية الكاملة هي النقود التي تتعادل قيمتها كنقد مع قيمتها كسلعة في الاستخدامات غير النقدية كما ويجدر الذكر أن تساوي القيمة النقدية ( القوة الشرائية ) للنقود المعدنية الكاملة مع قيمتها كسلعة ، لا يعني ثبات قيمة وحدة النقد ، فهذه القيمة قابلة للتغير مع تغير أسعار السلع الأخرى ، فارتفاع أسعار السلع والخدمات في المجتمع يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود المعدنية الكاملة والعكس صحيح وعليه فإن استخدام النقود المعدنية الكاملة لا يمنع حدوث تضخم أو انكماش .

أما النوع الثاني من النقود السلعية الكاملة فيتمثل في النقود النائبة عن النقود المعدنية الكاملة وهي عبارة عن نقود ورقية تصاحب النقود الذهبية وتنوب عنها في التداول بحيث تمثل قيمتها تمثيلاً كاملاً ولذا فإن السلطات النقدية تحتفظ بالذهب ليكون غطاء نسبته 100% من قيمة النقود الورقية النائبة .

ويمكننا القول أن النقود النائبة تمتاز عن النقود المعدنية الكاملة من عدة نواحي منها :

• النقود النائبة تحمي النقود المعدنية من التآكل .

• نفقات طبع النقود النائبة أقل بكثير من سك النقود المعدنية .

• سهولة حمل النقود النائبة .

ثالثاً : النقود الورقية :