سعر الفائدة

الشكل (5)

عدم فعالية السياسة المالية

خلال فترات الركود إذ ينكمش الاقتصاد ، يمكن أن تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية بهدف إنعاش الاقتصاد . تذكر أن فعالية أي من السياستين تحدد بمدى قدرتها على التأثير في Y . فالزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى انتقال منحنى IS1 إلى IS2 بمقدار الزيادة في الإنفاق .كما يلاحظ من الشكل فإن التوازن في السوقين يتطلب الوصول إلى النقطة B ( يمكن أن تبدأ بافتراض ثبات R عند R1 وتأخذ الطريق التفصيلي للوصول إلى B ، إلا أننا نتجاهل هذا في هذه الحالة للتركيز على المرونات ) . وهو ما يتحقق من خلال ارتفاع سعر الفائدة من R1 إلى R2 . إلا أن الدخل لم يتغير مما يعني أن السياسة المالية عديمة الفاعلية وهو ما يفسر ميل المنحنى LM  هنا ، منحنى LM1 عديم المرونة في سعر الفائدة مما يتطلب أن يتحمل سوق السلع كافة الآثار الناجمة عن التغير في الإنفاق الحكومي ، ويقوم على أثر ذلك بالتغيرات التي تكفل الوصول إلى النقطة B . فمزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص (المستثمرين) على الموارد المالية ، تؤدي إلى تناقص في حجم الاستثمارات بمقدار يساوي الزيادة في الإنفاق الحكومي ، لأن هذه المزاحمة أدت إلى ارتفاع في سعر الفائدة مما أثر سلباً على الاستثمارات الخاصة . أي أن التوسع في الإنفاق العام ترك أثر كامل للمزاحمة مقارناً بالحالة السابقة في الشكل (4) ، إذ زاحم القطاع الخاص بشكل جزئي . وبما أنه لو يطرأ تغير في الدخل ، فإنه بسبب مرونة LM في سعر الفائدة التي تساوي صفراً ، لم تستطيع السياسة المالية التأثير في الدخل .

تذكر أن الطلب على النقود عديم المرونة في سعر الفائدة لأنه طلب مستمد من الدخل . إذن فالشكل (5) يمكن أن يمثل هذا الموقف ، وهذا يعني لا يوصي بتدخل الحكومة في الاقتصاد بغية إنعاشه ، لأنه لن تكون لسياساتها التوسعية نتائج ايجابية على الدخل ، بل ستؤدي إلى ارتفاع في سعر الفائدة وانحسار لدور القطاع الخاص. هل هذا يعني أن السياسة المالية دائماً غير فعالة ؟ لا . فلقد جادل كينز أن المنحنى LM مطلق المرونة ، أي أن الطلب على النقود مطلق المرونة في سعر الفائدة . في هذا الوضع ، يصبح منحنى LM خطاً أفقياً مستقيماً كما هو موضحاً في الشكل (6) بوصف وضع كهذا بمصيدة السيولة إذ أن سعر الفائدة يكون منخفضاً في الأساس مما يدفع الأفراد إلى تفضيل النقد الحاضر لديهم على أوجه الاستثمار الأخرى ولن يكون لتخفيض هذا السعر أي مبرر لحثهم على الاحتفاظ بالمزيد من النقد حاضراً لديهم.

الشكل (6)

منحنى LM مطلق المرونة

افترض أنه طرأت زيادة في عرض النقود، ما هو أثر هذه السياسة النقدية التوسعية في حجم الناتج القومي؟ في هذه الحالة ، يبقى منحنى LM كما هو ، ولن يتأثر سعر الفائدة أو الدخل القومي وبذلك تصبح السياسة النقدية عديمة الفاعلية .

من جانب آخر ، دفاعاً عن أهمية السياسة المالية ، جادل كينز أن زيادة الإنفاق الحكومي في هذه الحالة ستؤدي إلى انتقال في منحنى IS إلى اليمين ، ما تترتب عليه زيادة في الدخل (الإنتاج) من Y1 إلى Y2 دون أن تترك هذه الزيادة انعكاسات على سعر الفائدة ، وهذا موضحاً في الشكل (7) .

الشكل (7)

سياسة مالية فعالة

إلى جانب الموقف الكينزي الأساسي الذي اعتبر منحنى LM مرناً في سعر الفائدة وتكون السياسة النقدية عديمة الجدوى، افترض أن منحنى LM1 موجب الميل، وأن الاستثمار الخاص لا يعتمد على سعر الفائدة مما ينتج عنه منحنى IS1 يكون خطاً رأسياً كما هو موضحاً في الشكل (8)، إذ يكون السوقين في حال توازن عند النقطة A ويكون R1 هو سعر الفائدة و Y1 هو مستوى الدخل. عندما يزيد عرض النقود، فإن منحنى LM1 ينتقل إلى LM2، ويتناقص سعر الفائدة إلى R2 دون أن يتأثر الدخل. فنظراً لعدم مرونة الاستثمار في سعر الفائدة، فلن يرد المستثمرون على التناقص فيه. للخروج من هذا الوضع، يمكن أن يزيد الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى انتقال في منحنى IS1 إلى IS2 مؤدياً إلى زيادة الدخل ليصل إلى Y2. أما أثر هذا في سعر الفائدة فإنه يعتمد على مقدار الانتقال في منحنى IS مقارناً بالانتقال في منحنى LM فهناك احتمال أن يتناقص أو يتزايد سعر الفائدة أو يبقى عند R1 كما افترضنا في هذا الشكل. فإذا كان الانتقال في منحنى LM أكبر من الانتقال في منحنى IS، فسوف يتناقص سعر الفائدة ويزيد الدخل. أما إذا كان الانتقال في IS أكبر من الانتقال في LM، فسوف يرتفع سعر الفائدة ويزيد الدخل.

الشكل