مفهوم الثروة

  • مفهوم الثروة عند فالراس Walras:

 يقصد فالراس بالثروة الاجتماعية كل الأشياء المادية و الغير مادية التي تكون نادرة أي مفيدة للإنسان و كذلك تكون متاحة و موجودة بكميات محدودة.

  • سوق المنافسة الكاملة: فرضية تضعها و تعمل بها المدرسة الحدية أي أتباع التوازن الكلي و التوازن الجزئي و هي هيأة مثالية لجهاز السوق تفترض وجود 4 شروط:

  • الضالةAtomicité : يكون عدد المشترين و البائعين كبير حيث تكون كمية التي يشتريها أو يبيعها كل منهم لا تؤثر تأثيرا كبيرا على ثمن السلعة. تفرض الأسعار على البائعين و المستهلكين. الشفافية la transparence أن يكون المشتري و البائع على دراية و علم بأحوال السوق سواء فيما يتعلق بالكميات المعروضة أو الكميات المطلوبة و كذلك بالثمن الذي يسود في السوق.

ج- التجانس (l’homogénéité): أن تكون وحدات السلعة متجانسة لا يوجد فرق عند المستهلك بين سلعة و سلعة أخرى أي الوحدة من السلعة تتمتع بنفس المواصفات.

  • الميوعة (la fluidité): حرية التنقل للأشخاص و البضائع من مكان إلى مكان و من مؤسسة إلى مؤسسة وفقا لمحفزات مالية أو نقدية.

  • إن الفهم المتكامل للنظريات الاقتصادية في القرن 20 يجب أن يبدأ كذلك من نظرية التوازن.

هاته الأخيرة وجدت صياغتها في القرن 1870. إن أغلب التطورات اللاحقة عليها كانت تنحصر إما بزيادة تفصيلاتها أو بتوجيه النقد إليها – نظرية التوازن تطورت انطلاقا من أعمال الاقتصاديين في نهاية القرن 19 : Pareto, Walras, Marshall, Jevons,Menger.

و كما لاحظ النقد الحديث فإن الفرو قات بين هؤلاء الاقتصاديين تتعلق عمليا بالتفاصيل و أن هناك وحدة في مواقفهم و في التصورات النظرية في أعمالهم – هذا ما يسمح باعتبارهم مؤلفين لموضوع واحد.

يعتبر الشكل الذي أخذته نظرية التوازن على يد فالراس خلال الفترة بين 1873-1877 أكثر أشكال النظرية كمالا و دقة.

  1. نظرية فالراس في التوازن الاقتصادي العام:

La théorie de l’équilibre général selon Walras.

  • تسمى نظرية Walras بنظرية التوازن الاقتصادي العام لأنها تتعلق بالتوازن ليس بالنسبة لوحدات اقتصادية (أسر – مؤسسات) مأخوذة بشكل منفرد و لكن بالتوازن الذي يصله الاقتصاد ككل (توازن كل الأسواق: سوق السلع، سوق الخدمات و سوق الخدمات الإنتاجية). مشكلة فالراس تكون على ذلك بإعطاء كميات أولية معينة و مستوى معين من التقنية و سلم تفضيلات الأفراد ما الذي يحدد عندها كميات البضائع الواجب إنتاجها و تبادلها و ما الذي يحدد الأسعار التي يجب أن يتم في ظلها تبادل هذه البضائع في وضع التوازن العام أي في وضع تكون حالة التوازن التي تطمح إليها الوحدات الاقتصادية المختلفة (عمال – رأسماليون – إقطاعيون) تكون محققة.

 التوازن سوف يتحقق حسب مستويين (مجموعتين من الشروط).

  • شروط ذاتية: تتضمن أن كل فرد يطمح إلى إشباع أقصى.

  • شروط موضوعية: تتضمن – عبر التوازن بين العرض و الطلب في كل سوق

أن يكون الوضع الأمثل الذي تم الوصول إليه من قبل كل فرد منعزل متوافقا مع الوضع الذي يصله جميع الآخرين.

ملاحظة: من المهم أن نشير من وجهة نظر منهجية أن الاستنتاجات المعقدة لـ Walras بسبب العدد الكبير من الوحدات المتخذة للقرارات و بسبب العلاقات المعقدة بينهم لا يمكن التعبير عنهم تماما بالكلام العادي، إنها بحاجة إلى اللغة الرياضية في الواقع أي أنها بحاجة إلى ترجمة في نموذج من المعادلات الجبرية. يعبر عن كل الشروط الذاتية و الموضوعية.

اقتصاديون آخرون بعد Walras انتقدوا  المشكلة المطروحة و تمموا أعماله في نقاط مختلفة.

  1. نظرية التوازن الجزئي: la théorie de l’équilibre partiel

[أنظر إلى مقياس الاقتصاد الجزئي Alfred Marshall]

هاته النظرية بالتعارض مع نظرية فالراس تتعلق بالتوازن الجزئي أي أنها اهتمت بسوق معينة وليس بالاقتصاد ككل.

 في إطار التوازن الجزئي و في المدى القصير يتحدد سعر كل سلعة أو سعر خدمة أو خدمة إنتاجية (عمل- رأس مال –  أرض) في سوق، سوق المنافسة الكاملة بالعرض و الطلب (العرض الإجمالي و الطلب الإجمالي) مع احترام الفرضية الهامة “مع بقاء الأشياء الأخرى على لها” « toute choses égales par ailleurs »

مثلا:     دالة الطلب       D= f (P, G, R…)

أو:       دالة العرض  O = f (P, K, L, T…)

D :demande, P :prix, G :Goûts, R :Revenu …                                                         O :Offre,P : Prix,K : Capital,L :Labour, T : Terre…

O=f(px) et D=f(px)àOFFRE=DEMANDE= prix d’équilibre

  • سعر التوازن سعر وحيد unique لأن السلعة المعروضة أو المطلوبة متجانسة.

  • هذا السعر يحقق في نفس الوقت رغبات المنتجين و رغبات المستهلكين.

في النموذج الحدي للمنافسة الكاملة تحدد كل الأسعار بنفس الطريقة هندسيا أو حسابيا. بواسطة المخططات أو المعادلات). العرض الكلي = الطلب الكلي ⇐ نحصل على الكمية بواسطة المخططات أو المعادلات). العرض الكلي = الطلب الكلي ⇐ نحصل على الكمية لمتبادلة عند التوازن و كذلك سعر التوازن.حسب الحديين على الدولة أن لا تتدخل في الميدان الاقتصادي لأن التوازن يتحقق بصفة آلية.