نظرية رصيد الاجور

ثانياً: نظرية رصيد الأجور:

تقوم هذه النظرية كما أوردها جميس ميل James Mill على أن معدل الأجور يتوقف على النسبة بين عدد السكان ورأس المال. فإذا زاد عدد السكان مع بقاء كمية رأس المال ثابتاً ، فإن عدداً من العمال سوف يصبحون مهددين بالبطالة فيضطر كل منهم إلى تقديم عمله بأجر أقل. وإذا زاد عدد السكان بنفس زيادة رأس المال ظل مستوى الأجور كما هو . أما إذا كانت الزيادة في السكان أقل نسبياً من الزيادة في رأس المال، فإن مستوى الأجور يميل إلى الأرتفاع.

ونظراً إلى أن معدل الزيادة في السكان يفوق كثيراً معدل الزيادة في رأس المال فقد انتهى إلى القول بأن هناك اتجاهاً قوياً ومستمراً نحو انخفاض مستوى الأجور.

وقد حاول ماكلوش Me Culloch صياغة هذه النظرية في صورة حسابية فقال أنه قدر رأس المال المخصص لدفع الأجور 10 مليون وحدة من القمح وكان عدد العمال مليونيين فإن أجر العامل يكون 5 وحدات . وقد انتقد الدكتور مظلوم حمدي أيضاً هذه النظرية وقال بأنها كسابقتها لا

تعطي تفسيراً لاختلاف الأجور من صناعة لأخرى، كما أن الأعتراف ينتهي إلى نتيجة منطقية هي أن زيادة الأجور أي فئة العمال لابد أن يصحبها في نفس الوقت نقص مماثل في أجور فئة أخرى ، ما دام هناك رصيد إجمالي للأجور لا يتغير.

ثالثاً : النظرية الحديثة للاجور:

تقوم هذه النظرية على أساس فكرة الانتاجية الحدية وقد أشرنا عند مناقشة هذه النظرية إلى أن المنظم يستخدم عوامل الانتاج من نقطة التي تتعثر عندها الانتاجية الحدية للعامل مع التكلفة الحدية.

وفي حالة المنافسة الكاملة في كل من السوقين سوق العمل وسوق المنتجات نلاحظ أن إيراد الانتاجية الحدية يساوي قيمة الناتج الحدي ومن ناحية اخرى نجد أن التكلفة الحدية تساوي التكلفة المتوسطة ؛ الذي يسوي بدورة عنصر العمل.

وبإدخال فكرة التغير في تكاليف العناصر الاخرى وجد أن :

إيراد الانتاجية الحدية الصافي = الايراد الاجمالي للانتاجية حدية ناقص الانتاجية في تكاليف العناصر الاخرى.

لأن الطلب على العمل مشتق فإن ما يطلب منه يتحدد بمقدار ما يسهم به العمل في الانتاج . فإذا افترضنا سيادة المنافسة الكاملة حيث لا تؤثر المنشأة في سعر السلعة أو في أجر العامل ، أي أننا نفترض أن أسعار السلع وعناصر الإنتاج تحددها السوق وتتقبلها المنشأة وتحدد حجم انتاجها ، وما تحتاجه من عناصر على ضوء ذلك ، وقمنا بالاستعانة بجدول الإنتاج الكلي والإنتاج الحدي للعمل الوارد في الفصل السابع ، والذي