تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

التحديات أمام النمو المطرد

أكتوبر 2018

World Economic Outlook

Challenges to steady growth

October 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اعتدنا في التقديم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن نسلط الضوء على مدى تغير افتراضاتنا الأساسية للنمو تمشياً مع البيانات التي أعقبت صدور توقعاتنا السابقة. ويهتم التقديم بتفاصيل آخر التطورات العالمية ويفسر انعكاساتها على السياسات في الفترة القادمة. لكننا في هذا التقديم – وهو الأخير بالنسبة لي – نسعى إلى وضع الفترة الحالية في سياق تاريخي أوسع، وهو منهج أفضل في استخلاص الدروس للمستقبل.
والظرف الراهن يبرر هذا المنهج غير المعتاد الذي آثرته هذه المرة. فهذا العدد من التقرير يصدر بعد الذكرى العاشرة لانهيار بنك ليمان براذرز بفترة قصيرة، وفي وقت تتكثف فيه أجواء عدم اليقين – ليس فقط حول السياسات الاقتصادية، بل أيضاً حول الإطار العالمي للعلاقات الدولية الذي توضع بمقتضاه هذه السياسات.

In presenting the World Economic Prospects report, we are used to highlight how our underlying assumptions for growth have changed in line with the data that followed our previous forecasts. The presentation is concerned with the details of the latest global developments and explains their policy implications for the coming period. But in this introduction – which is the last for me – we seek to place the current period in a broader historical context, which is a better approach in drawing lessons for the future.

The current circumstance justifies this unusual approach that I have raised this time. This issue of the report is issued shortly after the tenth anniversary of the collapse of Lehman Brothers, and at a time of heightened uncertainty – not only about economic policies, but also about the global framework of international relations by which these policies are developed.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

وقد جلب العقد المنصرم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 تطورات اقتصادية وسياسية حادة بالفعل، وهو اتجاه عام لا يبدو من المرجح أن ينحسر في أي وقت قريب. فكيف لصناع السياسات توجيه دفة اقتصاداتهم عبر الأمواج المتلاطمة في الفترة المقبلة؟ كيف يمكنهم تقوية وتحديث النظام متعدد الأطراف الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وكان داعماً لفترة غير مسبوقة من السلام والرخاء دامت 70 عاماً؟ الإجابة هي أننا يجب أن ننظر ليس فقط في تأثير الأزمة ذاتها، إنما أيضا في السنوات التي سبقتها مباشرة، حين ظهرت بعض الأنماط الأساسية التي ميزت فترة ما بعد الأزمة.

The decade since the 2008-2009 global financial crisis has already brought sharp economic and political developments, a trend that is unlikely to recede anytime soon. How can policymakers guide their economies through the crashing waves in the coming period? How can they strengthen and modernize the multilateral system that followed World War II and supported an unprecedented 70-year period of peace and prosperity? The answer is that we must consider not only the impact of the crisis itself, but also in the years immediately preceding it, when some basic patterns emerged that characterized the post-crisis period.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

عقد ما قبل الأزمة

Pre-crisis decade

شهدت الفترة السابقة على الأزمة أول ظهور لبعض مواطن الضعف التي تشوب اقتصادنا الحالي. ويتتبع الرسم البياني مسار النمو العالمي الحقيقي منذ عام 1980، إلى جانب مساهمات الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبعد الأزمة الآسيوية (1997-1998) وانهيار فقاعة الدوت كوم (2000-2001)، حدث تسارُع كبير في معدلات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بينما سجلت الاقتصادات المتقدمة، رغم تعافيها، معدلات نمو أقل من مستوياتها السابقة.

وهناك أمران بارزان في هذا السياق. أولاً، يسير نمو الاقتصادات المتقدمة في اتجاه هبوطي بوجه عام منذ منتصف الألفينات. ومصدر هذا التراجع طويل الأجل هو شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ نمو الإنتاجية، بالتزامن مع تراجع ديناميكية الاقتصاد وتزايد تَرَكُّز الأسواق. ومن الجدير بالذكر أن تقريرنا يتنبأ للاقتصادات المتقدمة بمعدلات نمو مستقبلية أقل من المستويات الحالية على المدى الأطول.

The period before the crisis witnessed the first appearance of some of the weaknesses of our current economy. The graph tracks the path of real global growth since 1980, along with contributions from developed and emerging market and developing economies. After the Asian crisis (1997-1998) and the collapse of the dotcom bubble (2000-2001), there was a significant acceleration in the growth rates of emerging and developing economies, while the developed economies, despite their recovery, recorded lower growth rates than their previous levels.

There are two highlights in this context. First, the growth of developed economies has been generally downward since the mid-2000s. The source of this long-term decline is the aging of the workforce and slower productivity growth, in conjunction with declining economic dynamics and an increasing concentration of markets. It is worth noting that our report predicts advanced economies at lower rates of future growth than current levels in the longer term.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ثانياً، جاءت بداية الألفية الجديدة مصحوبة بطفرة نمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما جعلها تحقق مركزاً متفوقاً بوضوح مقارنة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة. وكان النمو السريع في الصين هو المسؤول عن بعض هذا الانفصال بين الأداءين، وإن لم يكن كله بالتأكيد، نظراً لبقاء النمط السائد حتى بعد استبعاد مساهمة نمو الصين من المعادلة الجبرية للنمو (وكذلك مساهمة الهند من نفس المنطلق). ويأتي تَسَارُع النمو كنتيجة راسخة لزيادة قوة أطر السياسات في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بما في ذلك اعتناقها سياسة تجارية أكثر انفتاحاً. ولأن هذا التسارُع يأتي أيضاً من زيادة وزن هذه الاقتصادات سريعة النمو في الاقتصاد العالمي، فإن احتفاظها بميزة النمو المتفوق على الاقتصادات المتقدمة يبدو أمراً مرجحاً ما لم تتمكن الاقتصادات المتقدمة من مواجهة تحدياتها الاقتصادية الهيكلية.

ومن خلال الأزمة الآسيوية وانفجار فقاعة الدوت كوم – والأحداث التي تخللتهما مثل الإنقاذ الاضطراري لصندوق استثمار “إدارة رؤوس الأموال طويلة الأجل” (LTCM) في عام 1998، الذي نجح في تجنب انهيار مالي نظامي كان ممكناً – يتضح بجلاء كيف يمكن لمواطن الضعف في الميزانيات العمومية وفقاعات أسعار الأصول أن تدمر مؤسسات مالية واقتصادات كاملة. وفي عام 1998، كان ألكسندر لامفالوسي نافذ البصيرة حين كتب في محاضرة هنري لويس ستيمسون التي ألقاها في جامعة ييل عن اضطرابات السوق الأمريكية التي أعقبت توقف روسيا عن سداد الديون في ذلك العام، فقال: “إذا أمكن حدوث مثل هذه التطورات في اقتصاد يعتبر نموذجاً لاقتصادات العالم، فما القيمة العملية لتوصية الأسواق الصاعدة بمحاكاة هذا النموذج؟”

وقد استخلص العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية دروساً من هذه الأزمات بالفعل كما طبقتها في الواقع العملي، وذلك مثلاً باعتماد استراتيجية استهداف التضخم وتطبيق نظم أكثر مرونة لسعر الصرف وتنفيذ سياسات احترازية كلية – وهي دروس جديرة بأن نتذكرها اليوم. غير أن الاقتصادات المتقدمة كانت أكثر تهاوناً في هذا الصدد؛ فغالباً ما كانت تعتبر الأزمات المالية مشكلات تتعرض لها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فقط – رغم الأدلة المناقضة التي أكدتها عدة أزمات كانت وشيكة الحدوث، بما فيها واقعة صندوق استثمار “إدارة رؤوس الأموال طويلة الأجل”. وكانت النتيجة هي الأزمة المالية العالمية، التي وضعت نهاية للانتعاش العالمي في منتصف العقد. وبالنظر إلى حدة الأزمة، يمكن القول بأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تمكنت من تجاوزها بشكل جيد كمجموعة، كما واصلت النمو بسرعة أكبر مما حققته في الثمانينات والتسعينات.

Second, the beginning of the new millennium was accompanied by a growth spurt in emerging and developing economies, which made it achieve a clearly superior position compared to growth in developed economies. Rapid growth in China was responsible for some, if not all, of the disconnect between the two performances, given the prevailing pattern remains even after excluding the contribution of China’s growth from the algebraic growth equation (as well as India’s contribution in the same sense). Accelerated growth is a solid result of increased policy frameworks in many emerging and developing economies, including embracing a more open trade policy. And because this acceleration also comes from the weight of these rapidly growing economies in the global economy, retaining the advantage of superior growth over the developed economies seems likely unless the developed economies are able to face their structural economic challenges.

Through the Asian crisis and the dotcom bubble burst – and events that caught up with them like the forced rescue of the Long-Term Capital Management fund (LTCM) in 1998, which managed to avoid a systemic financial meltdown that was possible – it is clear how the weaknesses in balance sheets And asset price bubbles destroy entire financial institutions and economies. In 1998, Alexander Lamfalousi was very insightful when he wrote in Henry Lewis Stimson’s lecture at Yale University about the US market turmoil that followed Russia’s failure to pay off that year. He said: “If such developments can occur in an economy that is a model for economies World, so what is the practical value of recommending emerging markets to emulate this model? ”

Many emerging and developing economies have already learned lessons from these crises as they have applied them in practice, for example by adopting an inflation targeting strategy, implementing more flexible exchange-rate regimes and implementing macro-prudential policies – lessons worth remembering today. However, developed economies were more complacent in this regard; Financial crises were often seen as problems for emerging and developing economies only – despite contradictory evidence confirmed by several imminent crises, including the “long-term capital management” investment fund reality. The result was the global financial crisis, which put an end to the global recovery in the mid-decade. Given the severity of the crisis, it can be said that emerging and developing economies managed to overcome it well as a group, and they continued to grow more quickly than they did in the 1980s and 1990s.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –