Do dual class stocks make you a second class investor?
Super 24-12-2020 news
– – – – – – – – – –
The “one vote per share” rule may be considered an obvious investment principle, but reality says otherwise, as for companies such as Ford Motor Co, Alphabet Inc, the parent company of Google ( Google), the shares are divided into different classes, known as “dual class shares”; To grant owners of shares in one class more voting rights than owners of shares in the other class.
Some consider this measure important because it allows the owners of a few shares, who are usually the founders or managers of the company, to retain control over them, but investors who have complained about the undemocratic nature of the dual-class shares for years continue to buy shares in these companies, while the regulators are working. And stock markets to define procedural rules regarding them, but some exchanges that prohibit dual-class shares may allow them after intense competition.
The decision to allow is due to the fact that these stock exchanges are seeking to list shares of the growing tech giants that adopt the dual-class stock system, but stock index providers, whose listings often include dual-class shares, are angry at the current state of affairs.
current situation
Snap Inc, the owner of the photo-sharing application, overstated its approval of the dual-class stock system when it did not grant any right to vote to investors in the initial public offering, which was valued at $ 3.4 billion in 2017, as for Spotify. (Spotify) for music broadcasting services, which did not offer its shares for subscription at all, and allowed the owners of the company to maintain control after listing its shares on the stock exchange in 2018.
The dual-class share system of Facebook Inc, the owner of the giant social network, grants Mark Zuckerberg less than 1% of the company’s current shares and 60% of the voting rights in it.
However, the dual-class shares system is facing increasing opposition. In 2017, Facebook canceled a plan to create a new class of shares, after shareholders took legal action against it. Also early in the same year, the Council of Institutional Investors in the United States, which includes among its members government pension funds, called for excluding the listing of shares of the multiple class of stock indices.
Several of the largest global index providers have responded, as S&P Dow Jones Indices and FTSE Russell have decided to start excluding some class stocks. Dual.
For example, “Snap” is currently considered ineligible for inclusion in the “S&P 500” index, which means that inactive investment funds, whose investments monitor this index, with a value of trillions of dollars, are not obliged to buy shares of a company. Snap. Meanwhile, stock exchanges that ban or limit dual-class shares are considering easing restrictions on them; Fearing its current position as financial centers.
Hong Kong stock exchange operators (SEHK) allowed dual-class shares in 2018, opening the door to the initial public offering of Xiaomi Corp., which reached $ 5.4 billion. The Hong Kong Stock Exchange also lost to the New York Stock Exchange in the process of listing Alibaba Group Holding Ltd., which set a global record of $ 25 billion in 2014.
The Singapore Stock Exchange changed its regulations to allow the approval of dual-class shares, and UK regulators are discussing loosening their regulations.
the background
The automaker, Dodge Brothers, caused an uproar in 1925 on the New York Stock Exchange, when it became clear that the owners of the company fully controlled the voting rights in it, even though they owned only 1.7% of its shares, and this led to the establishment of a system that added restrictions The system of multi-class shares was adopted in 1940, but it was canceled after 46 years of its creation, when some companies threatened to list their shares on another exchange.
And after dual-class shares were often adopted in family-owned companies, such as Volkswagen AG and Ford, and media companies such as The New York Times Co., the door was opened. Many companies faced in 2004 for adopting it with the initial public offering of dual-class shares of “Google”, and soon the companies adopted this system, including “LinkedIn”, “Groupon”, and “Zynga” ), “Facebook” and “Fitbit”, while “Google” issued non-voting shares in them in 2014.
It is noteworthy that multi-class shares are permitted in many European countries and in Canada and Brazil, and the United States of America has attracted operations to list shares of this type worth 34 billion dollars from Chinese companies only in the past decade.
Ongoing debate
Critics of dual-class shares argue that it conflicts with the basic idea that whoever insures capital should have a say in the way the company is managed, because it considers some investors more important than others. Supporters confirm that these stocks enable executives to focus on the long term and to resist the expectations of major investors who believe that quarterly profits will always be better than their predecessors.
They also believe that it is wrong to keep companies listed in dual-class shares outside the indices, because this may prevent entrepreneurs from offering their companies for public subscription, which deprives investors from contributing to some of the most innovative companies. In addition, supporters of these shares say that the regulation of dual-class shares It is not the responsibility of the index providers
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
هل تجعلك أسهم الفئة المزدوجة مستثمراً من الدرجة الثانية؟
اخبار سوبر24-12-2020 م
– – – – – – – – – –
قد تُعتبر قاعدة “صوت واحد للسهم الواحد” من مبادئ الاستثمار البديهية، لكنّ الواقع يقول غير ذلك، فبالنسبة لشركات مثل “فورد موتور كو” (Ford Motor Co)، و”ألفابت إنك” (Alphabet Inc) الشركة الأمّ لـ”غوغل” (Google)، تُقسّم الأسهم إلى فئات مختلفة، وتُعرف باسم “أسهم الفئة المزدوجة”؛ لمنح مالكي الأسهم من إحدى الفئات حقوق تصويت أكثر من مالكي الأسهم من الفئة الأخرى.
ويعتبر البعض هذا الإجراء مهم كونه يسمح لمالكي القليل من الأسهم، الذين يكونون عادة مؤسّسي الشركة أو مدراءها، بالاحتفاظ بسيطرتهم عليها، إلا أن المستثمرين المتذمّرون من طبيعة أسهم الفئة المزدوجة غير الديمقراطية منذ سنوات، يستمرّون في شراء أسهم في هذه الشركات، بينما تعمل الجهات التنظيمية وأسواق البورصة على تحديد قواعد إجرائية بشأنها، لكن بعض البورصات التي تمنع أسهم الفئة المزدوجة قد تسمح بها بعد احتدام المنافسة.
ويرجع قرار السماح إلى أنّ هذه البورصات تسعى إلى إدراج أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المتزايدة التي تعتمد نظام أسهم الفئة المزدوجة، لكنّ مزودي مؤشرات الأسهم، الذين غالباً ما تتضمّن قوائمهم أسهم الفئة المزدوجة، غاضبون من الوضع الحالي للأمور.
الوضع الحالي
بالغت شركة “سناب إنك” (Snap Inc) المالكة لتطبيق مشاركة الصور في اعتمادها لنظام أسهم الفئة المزدوجة، وذلك عندما لم تمنح أيّ حقّ في التصويت للمستثمرين في الطرح العام الأولي، الذي بلغت قيمته 3.4 مليار دولار في عام 2017، أما شركة “سبوتيفاي” (Spotify) لخدمات البثّ الموسيقي، فلم تطرح أسهمها للاكتتاب أصلاً، وسمحت لمالكي الشركة بالحفاظ على سيطرتهم بعد إدراج أسهمها في البورصة في 2018.
ويمنح نظام أسهم الفئة المزدوجة لشركة “فيسبوك إنك” (Facebook Inc)، صاحبة شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، لمؤسس الشركة “مارك زوكربيرج” (Mark Zuckerberg) أقل من 1% من الأسهم المتداولة للشركة، و60% من حقوق التصويت فيها.
ولكنّ نظام أسهم الفئة المزدوجة يواجه معارضة متزايدة، ففي عام 2017 ألغت “فيسبوك” خطة لإنشاء فئة جديدة من الأسهم، بعدما اتّخذ المساهمون إجراءات قانونية بحقها. وفي أوائل العام نفسه أيضًا، دعا “مجلس المستثمرين المؤسسيين” (Council of Institutional Investors) في الولايات المتحدة، والذي يضمّ من بين أعضائه صناديق تقاعد حكومية، إلى استبعاد إدراج أسهم الفئة المتعددة من مؤشرات الأسهم.
وقد استجاب عدد من أكبر مزودي المؤشرات العالمية لذلك، إذ قرّرت كلٌّ من شركة “إس آند بي داو جونز إنديسيز” (S&P Dow Jones Indices) و”إف.تي.إس.إي راسل” (FTSE Russell)، البدء باستبعاد بعض أسهم الفئة المزدوجة.
على سبيل المثال، تُعتبر شركة “سناب” غير مؤهلة حالياً للإدراج ضمن مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500)، ما يعني أنّ صناديق الاستثمار غير النشطة، التي ترصد استثماراتها هذا المؤشر، وتبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، ليست مضطرة لشراء أسهم شركة “سناب”. وفي الوقت نفسه، فإنّ البورصات التي تحظر أسهم الفئة المزدوجة أو تحدّ منها تدرس تخفيف القيود عليها؛ خوفاً على مكانتها الحالية كمراكز مالية.
وسمح مشغّلو البورصة في هونغ كونغ (SEHK) بأسهم الفئة المزدوجة في 2018، ما فتح الباب أمام الطرح الأّولي العام لشركة “شياومي كورب” (Xiaomi Corp.)، والذي وصل إلى 5.4 مليار دولار. كما خسرت “بورصة هونغ كونغ” لصالح “بورصة نيويورك” (New York Stock Exchange) في عملية إدراج “مجموعة علي بابا القابضة” (Alibaba Group Holding Ltd.) التي سجّلت رقماً عالمياً بلغ 25 مليار دولار في 2014.
وغيّرت بورصة سنغافورة أنظمتها للسماح باعتماد أسهم الفئة المزدوجة، كما تناقش الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة التخفيف من صرامة الأنظمة المتعلقة بها.
الخلفية
أثارت شركة “دودج براذرز” (Dodge Brothers) لصناعة السيارات ضجة عام 1925، في “بورصة نيويورك”، عندما اتضح أنّ أصحاب الشركة يسيطرون بالكامل على حقوق التصويت فيها، رغم أنّهم يمتلكون 1.7% من أسهمها فقط، وأدّى ذلك إلى وضع نظام يضيف قيوداً على اعتماد نظام أسهم الفئات المتعددة في عام 1940، لكنه أُلغي بعد 46 عاماً من وضعه، عندما هددت بعض الشركات بإدراج أسهمها في بورصة أخرى.
وبعدما كانت أسهم الفئة المزدوجة تُعتمد غالباً في الشركات العائلية، مثل “فولكس واجن إيه جي” (Volkswagen AG)، و”فورد” (Ford)، والشركات الإعلامية مثل “ذا نيويورك تايمز كو” (The New York Times Co)، فُتح الباب أمام الكثير من الشركات في عام 2004 لاعتمادها مع الطرح العام الأولي لأسهم الفئة المزدوجة لشركة “غوغل”، وسرعان ما تبنّت هذا النظام شركات، منها “لينكد إن” (LinkedIn)، و”غروبون” (Groupon)، و”زينغا” (Zynga)، و”فيسبوك”، و”فيتبيت” (Fitbit)، في حين قامت “غوغل” بطرح أسهم من دون حقوق تصويت فيها في عام 2014.
يشار إلى أن الأسهم متعددة الفئات مسموحة في العديد من الدول الأوروبية وفي كندا والبرازيل، وقد جذبت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات لإدراج أسهم من هذا النوع بقيمة 34 مليار دولار من الشركات الصينية فقط في العقد الماضي.
النقاش الدائر
يرى منتقدو أسهم الفئة المزدوجة أنها تتعارض مع الفكرة الأساسية التي تفيد بأنّ من يؤمّن رأس المال يجب أن يكون له رأي في طريقة إدارة الشركة، وذلك لأنها تعتبر بعض المستثمرين أهم من سواهم. فيما يؤكد الداعمون أنّ هذه الأسهم تمكّن المسؤولين التنفيذيين من التركيز على المدى الطويل ومقاومة توقّعات كبار المستثمرين الذين يرون أنّ الأرباح ربع السنوية ستكون دائماً أفضل من سابقاتها.
كما يرون أنّه من الخطأ إبقاء الشركات المدرجة بأسهم الفئة المزدوجة خارج المؤشرات، لأنّ هذا قد يمنع رواد الأعمال من طرح شركاتهم للاكتتاب العام، ما يحرم المستثمرين من المساهمة في بعض أكثر الشركات ابتكاراً، بالإضافة إلى ذلك، يقول الداعمون لهذه الأسهم إنّ تنظيم أسهم الفئة المزدوجة ليس من مسؤولية مزودي مؤشرات الأسهم.
ورغم كلّ ما سبق، لا يوجد دليل واضح وثابت على أنّ أسهم الفئة المزدوجة ستؤدي إلى نتائج أفضل أم أسوأ للشركات، ورغم المقاومة التي يبديها الكثير من المستثمرين المؤسسين، فإنّهم في النهاية يشترون حصصاً في هذه الشركات، وبعض هذه الحصص كبير جداً.
وعلى سبيل المثال، فإن صندوق الثروة السيادية في النرويج الذي يُعتبر أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، عارض نظام أسهم الفئة المزدوجة، ولكنّه من بين أكبر المستثمرين في “فيسبوك” (Facebook)، و”ألفابت” (Alphabet)، التي تعتمد هذا النظام لأسهمها.