أدوات الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات

أدوات الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات

   سعت الهندسة المالية إلى رسم سياسات مالية قوية وإبتكار منتجات وأدوات مالية جديدة وإستراتيجيات مالية مرنة تتفاعل وتستفيد من التغيرات المستمرة فى أسواق المال , والذى دفع هذا النمو هو المنافسة الموجودة فى أسواق المال لمواجهة إحتياجات المستثمرين والمقترضين , فظهر مايعرف بالمشتقات المالية كأحد أدوات الهندسة المالية , وبالتالى

فالهندسة المالية تمثل وسيلة لتنفيذ الإبتكار المالى فى صورة نظام أومجموعة من الأفكار والمبادىء التى تستخدم من قبل المؤسسات المالية لتلبية أحتياجات المتعاملين معها.

   وقد ساعد الهندسة المالية فى إبتكار أدواتها وجود العديد من العوامل منها:

1- إنهيار إتفاقية بريتن وودز التى تقوم على ثبات سعر الصرف أمام الدولار الا فى حدود

     ضيقة جدا لايتجاوز حدها الأدنى أو الأعلى 1%.,ولكن عجز ميزان المدفوعات الأمريكى

   فى أواخر الستينات أدى الى إنخفاض سعر صرف الدولار, ونظراً لأن غيرالأمريكيين كانوا

   يربطون عملاتهم بالدولاربالإضافة لإحتفاظهم بكميات كبيرة منه , لذا فقد منى هؤلاء

   بخسائر كبيرة , مما دفعهم إلى وقف التعامل بهذه الإتفاقية فى عام 1971.

2- زيادة حدة التضخم فى ثمانينيات القرن العشرين وماصاحب ذلك من زيادة سريعة فى

     معدلات أسعار الفائدة قصيرة الأجل .

3- الإنهيارات المتتالية لأسواق المال العالميه مما دفع المستثمرين إلى البحث عن طريق أكثر

     حماية لأصولهم المالية .

4- التنافس بين المؤسسات المالية ( البنوك , شركات التأمين , صناديق الأستثمار ) أدى الى

   التسارع الإيجابى نحو توسيع دوائر البحث والإبتكار لإيجاد أدوات مالية جديدة لإدارة

   المخاطر وتقديم حلول لمشاكل التمويل

     وعليه فقد ظهر فى منتصف الثمانينات مفهوم الهندسة المالية , وقد ساهمت العديد من العوامل فى نموها والاعتماد عليها , حيث أثبتت المخاطرة حضورها دائماً , وساعد تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف وزيادة مخاطر الأعمال وتغيير أسعار السلع الأساسية والمواد الخام والمعادن الثمينة إلى ضرورة الإعتماد على تلك الإبتكارات المالية الجديدة , فظهرت ( المشتقات المالية ) وليدة الهندسة المالية .

المشتقات المالية .

   ظهرت المشتقات المالية لحاجة المستثمرين والمقترضين الى أدوات مالية جديدة للتعامل بها فى الأصول التقليدية ,حيث يمكــن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المــالية إلى مجموعتين: الأولى تتضمن أوراق مالية أساسية والثانية أوراق مالية مشتقة . فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازه ,والتي تمثـــل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضــمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، يتم في اثنائــها اتخاذ الإجراءات اللازمــه لنقل الملكية , والثانية أوراق مالية تشتق أو تتوقف قيمتها علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر .لذا توفر المشتقات فى أسواق العقود المختلفة وسيلة بديلة للتعامل مع أسواق المال بما يغنى عن شراء الأسهم والسندات , حيث أصبح بوسع المستثمر التعامل مع الصور الجديدة للأدوات المالية والتى تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح ما بين‏30‏ يوما و عام أو أكثر‏,‏ كما تتنوع هذه الأدوات تبعاً لدرجة تعقيدها. ومن أهم تلك المشتقات مايتمثل فى الصور الثلاث الرئيسية التالية.

1- العقود الآجلة والمستقبلية               Forward and Future Contracts.

2- عقود الخيارات                 Options Contracts                                 

3- المبادلات .                                                                         Swaps Contracts.

   وقد تعددت المفاهيم والتعاريف التى تناولت المشتقات المالية من حيث أنها عقود تهدف الى تبادل المخاطر ,وعلى ذلك فإن مفهوم المشتقات المالية يتلخص فى الآتى:

أ- هى عقود                 

ب- يتم تسويتها فى شكل مستقبلى .

ج- لاتتطلب إستثمارات مبدئية عند الدخول فى العقد , أو تتطلب مبلغ مبدئى صغير مقارنة

   بقيمة العقود .

د- تعتمد قيمة المكاسب أوالخسائر على الأصل المعنى , أى الأصل موضوع العقد ( أى تشتق

     قيمتها من قيمة الأصل محل العقد ولذلك سميت بالمشتقات ).

و- يتضمن العقد مايلى :

1- تحديد سعر معين للشيىء محل العقد وذلك للتنفيذ فى المستقبل .

2- تحديد الكمية التى يطبق عليها السعر .

3- تحديد الزمن الذى يسرى فيه العقد .

4- تحديد الشيىء محل العقد

     ويتم التعامل مع المشتقات المالية من خلال نوعين من الأسواق‏:‏ الأول أسواق منظمة‏,‏ وهي أسواق لها مكان محدد تجري فيها الصفقات ويطلق عليها البورصة‏,‏ والثاني أسواق غير منظمة ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات ويتكون من تجار وبيوت للسمسرة تباشر البيع والشراء في مقر عملها‏,‏ وذلك من خلال شبكة إتصال قوية‏,‏ وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الإعتبار عند إبرام العقود مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة‏.‏

   وتتنوع الفئات المتعاملة مع أسواق المشتقات المالية لتشمل العديد من الفئات : ومن ذلك المؤسسات المالية ومنشآت الأعمال بهدف التغطية من المخاطر المرتبطة بنشاطها، وأيضا من اجل الحصول على أرباح إضافية, كذلك يتعامل معها المضاربون من الأفراد وصناديق الاستثمار بهدف تحسين أوضاعهم المالية.

أدوات المشتقات المالية :

1- العقود الآجلة والمستقبلية :   Forward and Future Contracts 

     العقود الآجلة : هى عقود تبرم بين طرفين مشترى وبائع للتعامل على أصول مالية كالأسهم أو على أصول مادية كالسلع على أساس سعر يتحدد عند التعاقد على أن يكون التسليم فى تاريخ لاحق . ويطلق على السعر هنا سعر التنفيذ .

   وعلى ذلك فالعقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية إحتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية.

وتستخدم العقود الآجلة بهدف :

أ- الوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أوأذونات الخزانة أوالسندات أوالقروض أو أسعار الفائدة .

ب- تقليل خطر تذبذب أسعار صرف العملات.

   أما العقود المستقبلية فهى عقود تعطى لحاملها الحق فى شراء أوبيع كمية من أصل معين قد يكون سلعة أوورقة مالية بسعر محدد مسبقاً على أن يتم التسليم والتسلم فى المستقبل .

   ولايختلف العقد الآجل عن العقد المستقبلى إلا فى كون بنود العقد المستقبلى نمطي من حيث : السعر, تاريخ التسليم أوالتسوية , محل العقد , مشترى العقد , بائع العقد

ويمكن أن نلاحظ الميزات التالية للعقود المستقبلية: أ- لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف، فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم. ب- الإلتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر. ج- أن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعامل بها.

كذلك فإن العقود المستقبلية توفر للمتعاملين فيها مزايا أهمها:

1- المضاربة : وذلك باستخدام مايعرف بميزة المتاجرة بالهامش أو الرفع المالي, فيكفي أن يدفع المتعامل في العقود سواء كان مشتريا أو بائعا قيمة الهامش المطلوب حتى يدخل السوق إما مستثمراً عاديا يسعى لتحقيق أرباح عادية أو مضارباً يسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية. وتقوم إدارة السوق بوضع مدى مسموح به يحدد الحد الأدنى والحد الاقصى للتقلبات التي تحدث في اليوم الواحد على أسعار العقد بحيث لا يجوز تخطيها حتى لو اقتضى الأمر وقف التعامل مع العقد , وكذلك وضع حد أقصى لعدد العقود التي يسمح للمستثمر الواحد أن يمتلكها معاً.

2- التحوط : يتم التحوط في سوق العقود المستقبلية إما عن طريق شراء العقد أو عن طريق بيعه وذلك حسب وضع كلاً من طرفي العقد , فمثلا لو أن مستثمراً يدير محفظه من السندات الدولية توقع حدوث إرتفاع في أسعار الفائدة السوقية فإنه لإتقاء مخاطر إنخفاض أسعار سندات المحفظة يدخل سوق العقود المستقبلية بائعا , وعلى العكس من ذلك فإن شركة تصدر السندات تتوقع إنخفاض سعر الفائدة السوقية تدخل بقصد إتقاء المخاطر المصاحبة سوق العقود المستقبلية مشترية .

2- عقود الخيارات :    Options Contracts 

     وهو عقد يبرم بين طرفين مشترى ومحرر , ويعطى العقد المشترى الحق فى شراء أوبيع عدد وحدات من أصل ما بسعر يحدد لحظة التعاقد , على أن يتم التنفيذ فى تاريخ لاحق , ويعطى العقد للمشترى خيار أن ينفذ العقد أو لا ينفذه وذلك حسب رغبته , على أن يدفع المشترى للمحرر فى مقابل حق الخيار مكافأة عند التعاقد تكون غير قابلة للرد وليست جزءً من قيمة الصفقة , إذ أن مشترى العقد سوف يخسر قيمة المكافأة سواء نفذ العقد أولم ينفذه .

وهناك نوعان من عقود الخيارات هما: أ- خيار شراء call option : وهنا يكون العقد خيار شراء عندما يعطى الحق للطرف الأول( المشتري) بأن يشتري (إذا مارغب) من الطرف الثاني(المحرر) أصلاً معيناً ,بكمية معينة, وفي تاريخ معين حسب الإتفاق, وذلك مقابل حصول الطرف الثاني(المحرر) من المشتري على علاوة معينة تحددها شروط العقد.أي بمعنى (يكون محرر الخيار ملزماً ببيع الاصل وفق الشروط وذلك إذا مارغب مشتري الخيار بتنفيذ العقد). ب- خيار البيع put option : ويكون العقد خيار بيع إذا ما أعطى الحق للطرف الاول(المشتري) أن يبيع (إذا ما رغب) للطرف الثاني(المحرر) أصلاً معيناً,وبكمية معينة, وبسعر معين, وتاريخ معين حسب الاتفاق,وذلك مقابل حصول(المحرر) من (المشتري) على علاوة معينة تحددها شروط العقد. ويلاحظ أنه – وبغض النظر عن نوع العقد أي سواء كان خيار شراء أوبيع- فإن زمام المبادرة في ممارسة الحق بتنفيذ الخيار هو دائماً بإرادة المشتري وما على المحرر إلا الإذعان. وفي كلا النوعين يقبض محرر الخيار علاوة premium تحدد في شروط العقد. ويلجأ المستثمرون عادة إلى شراء (عقود خيار الشراء) عندما يتوقعون حدوث إرتفاع في مستوى أسعار الاصول المشمولة في تلك العقود. وعلى العكس يلجأون إلى شراء(عقود البيع) حال توقعهم حدوث هبوط في مستوى أسعار تلك الأصول. وتوفر عقود الخيار للمستثمرين مزايا (المضاربة والتحوط) وتعتبر سوق السلع هى الأساس فى نشأة عقود الخيارات , حيث يهدف المنتجون إلى حماية أنفسهم من مخاطر وفرة الإنتاج وتدهور الأسعار.

   3- عقود المبادلات أو المقايضات :

   عقد المبادلة هو إتفاق تعاقدي يتم بواسطة وسيط بين طرفين أو أكثر لتبادل الالتزامات أو الحقوق. ويتعهدان بموجبه إما على مقايضة الدفعات التي تترتب على التزامات كان قد قطعها كل منهما لطرف آخر وذلك دون إخلال بالتزام أي منهما تجاه الطرف الثالث غير المشمول بالعقد. أو بمقايضة المقبوضات التي تترتب لكل منهما على أصول يملكها وذلك دون إخلال بحق كل منهما لتلك الأصول. وتسمى الأطراف التي توافق على الدخول في المبادلة Counterparties. وبهذا المفهوم تحدد شروط عقد المقايضة أو المبادلة عدة عناصر رئيسية هي: – طرفي العقد – الإلتزام أو الأصل المشمول بعقد المقايضة – قيمة المدفوعات أو المقبوضات محل المقايضة – العملة التي تسدد بها المدفوعات أو تحصل بها المقبوضات – السعر الآجل لمقايضة العملة المتفق عليه – مدة سريان العقد.      إن عقد المبادلة ملزم لطرفي العقد على خلاف ما هو معروف عن عقود الخيار، ولا تتم تسوية الأرباح والخسائر بشكل يومي كما في العقود المستقبلية، أيضاً لا تتم تسوية هذا العقد لمرة واحدة فقط كما هو الحال في العقود الآجلة ولذلك يُعرف البعض عقود المبادلة بأنها سلسلة من العقود الآجلة.

أنواع المقايضات: تسري عقود المقايضة على عدة أدوات ومن أهمها: عقود مبادلة أسعار الفائدة   Interest Rate Swaps عقود مبادلة العملات             Currency Swaps عقود مبادلة البضائع         Commodity Swaps   و النوعين الأول والثاني هما الأكثر شيوعاً في عالم المال، ويمكن بيان ذلك كما يلى : عقود مبادلة أسعار الفائدة:     Interest Rate Swaps      يتم التعامل بهذا النوع من العقود في أسواق المال وذلك بسبب اختلاف ملاءة المقترضين من جهة, واختلاف توقعات المتعاملين في هذه الأسواق من مقرضين ومستثمرين حول تقلب أسعار الفائدة السوقية والمخاطر الناجمة عن ذلك والتي قد تؤدي إلى الإفلاس Bankruptcy من جهة ثانية. وعقد مبادلة أسعار الفائدة هو عبارة عن اتفاق بين طرفين لمبادلة مدفوعات الفوائد بموجب فترات منتظمة.     وعقود مبادلة أسعار الفائدة الثابتة بالمتغيرة Fixed For Floating Interest Rate Swaps: هوالنوع الأكثر انتشاراً في هذه المبادلات ويُسمى Plain vanilla (الوجبة السهلة أو الفانيليا السادة), وفيه يوافق أحد الأطراف الداخل في المبادلة على أن يدفع سلسلة معدلات الفائدة الثابتة وفي نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية التي تعتمد على معدلات الفائدة العائمة. وهذا الطرف يُطلق عليه Fixed-Rate Payer في المقابل يوافق الطرف الآخر الداخل في عقد المبادلة على استلام سلسلة من معدلات الفائدة العائمة ويُطلق على هذا الطرف (دافع معدل الفائدة المتغير) Floting –Rate Payer وذلك وفقاً لمعدل مرجعي.         ويتحدد هذا المعدل في كثير من الأحيان وفقاً لمعدل الفائدة للتعاملات بين المصارف في لندن LIBOR (London Inter-Bank Offering Rate). ويُعبر LIBOR عن سعر الفائدة بين البنوك حيث تستعمله البنوك العالمية الكبيرة لإقراض البنوك الأخرى, والقروض المحددة على أساس LIBOR تتحدد على أساس تفاوض خاص يغطي فترت متنوعة من تواريخ الاستحقاق. وتظهر أسعار LIBOR يومياً في عمود Money Rates في وول ستريت جورنال, وأسعار الفائدة العائمة في أسواق عقود المبادلات غالباً ما تتحدد على أساس سعر مساوي لسعر LIBOR والذي يُطلق عليه أحياناً LIBOR FLAT. وغالباً ما يُضاف إلى هذا المعدل نسبة معينة، مثلاً ليبور + 30 نقطة أساس.           وتغطي إتفاقية المبادلة فترة معينة وهي التي تحدد لسداد الفوائد والتي تمثل فحوى عقد المبادلة. ويتحدد مقدار المدفوعات الدورية على أساس مبلغ وهمي أو اعتباري Notional Principal وهذا الأصل الوهمي يمثل كمية نظرية أو اسمية تستخدم كمقياس لتحديد مقدار التدفقات النقدية التي تُسدد وفقاً لاتفاقية المبادلة.        وتتم التسوية لعقود المبادلة على أساس دوري متفق عليه (كل ثلاثة أشهر، كل ستة أشهر،…) وهي كما أشرنا سابقاً لا تتم بصفة يومية لذلك تسمى الأرباح والخسائر المتولدة عن عقد المبادلة بالأرباح والخسائر الورقية Paper Profits Or Loss.

     وعليع فإنه يمكن التأكيد على أن ظهورعقود المشتقات لم يكن وليد صدفة أو مجرد ابتكار لورقة مالية جديدة ،بل كان وليد حاجة وضرورة.

وما يؤكد ذلك، الأهمية الاقتصادية لعقود المشتقات التي تتمثل في تقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية كأحد أهم وظائف عقود المشتقات،.كما تتيح الفرصة لتخطيط التدفقات النقدية

فضلاً عن إتاحة فرص إستثمار جديدة ، إلى جانب كونها آداة للتنبؤ بالأسعار في السوق الحاضرة في تواريخ لاحقة، وأنها تسهم في سرعة تنفيذ الإستراتيجيات الاستثمارية ،وتحقيق

سمة الكمال للسوق ،هذا إضافة إلى مزايا أخرى.

      ورغم أن التعامل في أدوات المشتقات المالية، يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد و أسعار الصرف وأسعار السلع. إلا أنه بحكم طبيعة تلك الأدوات وإرتباطها بالتوقعات فهي كذلك تتضمن احتمالات الربح و الخسارة، حيث أنها في حد ذاتها تتضمن مخاطر تؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر هائلة و غير محتملة، مما يتسبب في إيجاد الأزمات.

     ونظرا لأن الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطرأوالتحوط لذا لابد لمنشآت الأعمال التى تتعامل بالمشتقات المالية كأداة للتحوط المالى ودرء الخطر أن يكون لديها نظام فعال للتنبؤ وقياس الخطر , كذلك أن يكون لديها برامج معالجة بيانات ومعلومات على مستوى عالى من التقنية تمكنها من أجراء أعمال التسويات المرتبطة بالمشتقات , مع التعامل مع أدوات المشتقات البسيطة دون المعقدة خاصة فى المراحل الأولى من التعامل