– وبعد أن أقر الطرفان بأهليتها للتعاقد والتصرف والإبرام فقد اتفقا علي الأتي :
بند تمهيدي
اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني علي أن يبيع الطرف الأول للطرف الثاني شقة تمليك بعقار ( ) الكائن بشارع حيث أن ملكية الشقة ألت للطرف الأول عن طريق
وقد أقر الطرفين بأهليتهما الكاملة بالتعاقد والتصرف طبقاً للشروط التالية : –
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لأحكامه وشروطـه
البند الثاني
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية إلي الطرف الثاني الشقة الموجودة بالعقار
الحد البحري : .
الحد القبـلي : .
الحد الشرقي : .
الحد الغـربي: .
البند الثالث (الثمن)
تم بيع الشقة ( محل العقد ) نظير ثمن إجمالي وقدره ج فقط جنيهاً لاغير قام الطرف الثاني المشترى وقت تحرير هذا العقد بسداد كامل ثمن الشقة ويعتبر توقيع الطرف الأول البائع على هذا العقد بمثابة إقرار منه باستلام كامل ثمن الشقة .
البند الرابع
قام الطرف الأول البائع بتسليم الشقة المباعة للطرف الثاني المشترى والذي قام بمعاينة الشقة المعاينة التامة الكاملة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً والذي قبل شراء الشقة بالحالة التي عليها ويعتبر توقيع المشترى على هذا العقد بمثابة إقرار منه بالاستلام .
البند الخامس (التسليم)
يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المباعة ليس عليها أية مستحقات للغير أو لأي جهة حكومية ومنها الضرائب العقارية والكهرباء والمياه وخلافه وإذا ظهر خلاف ذلك يتحمل البائع وحده قيمة المطالبات وذلك حتى تاريخ تحرير هذا العقد .
البند السادس ( سند الملكية )
البند السابع
يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المباعة خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كرهن الاختصاص أو الامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية .
البند الثامن
في حالة إخلال أى طرف بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم الطرف المخل بدفع مبلغاً وقدره ج فقط جنيهاً لاغير تعويضاً اتفاقياً لا رقابة للقضاء عليه.
البند التاسع (الاختصاص المحلي)
تختص محكمة شمال القاهرة الكلية بالفصل في أي نزاع قد ينشأ لا قدر الله بين الطرفين بسبب هذا العقد .
البند العاشر (مصروفات التعاقد)
جميع مصروفات هذا العقد وأتعاب تحرير العقد النهائي ورسوم تسجيله وكافة ما يلزم أو يقتضى الأمر إنفاقه في هذا الشأن تكون على عاتق الطرف الثاني المشترى .
البند الحادي عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .