الاقتصاد والخصخصة

الاقتصاد والخصخصة

الخصخصة مصطلح حديث نسبياً، وقد أشارت الكتابات الاقتصادية التي عالجت الخصخصة إلى أكثر من مُسمى. فقد قيل “الخصخصة” أو “التخصيص” أو “التحول إلى القطاع الخاص”(هامش)، وكلها مفردات تُفيد حالة انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية (ما يُسمى بالقطاع العام) إلى القطاع الخاص. كما تُشير الخصخصة على النطاق الأوسع إلى إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة. وفي كثير من الحالات (خاصة في وسائل الإعلام غير المتخصصة) يُشير المصطلح – ببساطة- إلى بيع المشروعات العامة للقط… عرض المزيد

– – – – – – – – – –

اقتصاد العراق

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب الخليج الأولى مايقدر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الأقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الأقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 اغسطس 1990 حتى 21 ابريل 2003.

اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في اعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا ان هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الأداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.

في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الأدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

عند مجيئ بول بريمر وسلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع وتطبيق القطاع الخاص في العراق أو مايسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق والحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.

أحد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين الغاءها لانها وحسب قولهم كانت نتيجة “تصرفات التظام السابق” إلا أن هذا الطرح لم تلقى اذان صاغية من الدول التي تطالب بديونها. في 20 نوفمبر 2005 وافق Paris Club of official creditors على مسح %80 من ديون العراق الخارجية اي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على ان يطبق في فترة زمنية قدرها 3 سنوات وبحسب هذا الأتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006.

– – – – – – – – – –

التكاليف الكلية أو الإجمالية هي جميع عناصر التكاليف التي ينفقها المشروع في سبيل إنتاج السلع، سواء كانت تكاليف مباشرة أو غير مباشرة. أو تعتبر مجموع عناصر المصاريف المختلفة التي حملت فعلا على الانتاج [1].

في الاقتصاد، ومحاسبة التكاليف، التكاليف الكلية تصف التكلفة الإجمالية الاقتصادية للإنتاج وتتكون من التكاليف المتغيرة، والتي تختلف وفقا للكمية المنتجة (وتشمل المدخلات مثل العمالة والمواد الخام)، والتكاليف الثابتة، والتي تكون مستقلة عن الكمية المنتجة وتشمل المدخلات التي لا يمكن أن تتغير على المدى القصير، مثل المباني والآلات وتكاليف التأمين.

ويسمى معدل تغير التكلفة الإجمالية حسب الكمية المنتجة بالتكلفة الحدية أو التكلفة الهامشية.

– – – – – – – – – –

حل المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي أو في النظام الاقتصادي الإسلامي

حل المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر النظام الاقتصادي الإسلامي أو في النظام الاقتصادي الإسلامي

• مواجهة المشكلة الاقتصادية لا تعني القضاء عليها بصورة نهائية لأن هذا ليس في مقدور الإنسان ، وهذه المشكلة إلى قيام الساعة .

• يختلف أسلوب المواجهة في النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره بأنه يضيف إلى جانب الوسائل المادية وسائل معنوية ذات اثر بارز ومهم في تفعيل الوسائل المادية.

• النظام الاقتصادي الإسلامي يرى بان المشكلة تتصف بأبعاد عديدة وليست مختصة ببعد واحد ومن تلك الأبعاد أنها سلوكية بالدرجة الأولى , لهذا فان مواجهة المشكلة الاقتصادية تراعي تلك الأبعاد .

*سياسة الاقتصاد الإسلامي لحل المشكلة الاقتصادية تقوم على ركائز ثلاثة :

1. تنظيم سلوك الإنسان وتربيته من خلال التعاليم الإسلامية ومسئوليته في خدمة مجتمعه ونفعه ابتغاء ثواب الله.

2. تنظيم الإنتاج وتطويره من قبل القطاعين الخاص والعام .

3. تحقيق العدالة

 في توزيع الدخول والثروات وتقع المسئولية في تحقيق ذلك على الفرد والمجتمع على حد سواء .

– – – – – – – – – –

: الاقتصاد الاسلامي

تمهيد

لم تكن المشكلة الإقتصادية يوماً، مشكلة قائمة بذاتها، ومنفصلة عن المشكلة الإنسانية العامة، فقد كانت المشكلة الإنسانية والإجتماعية منذ أمد بعيد، حين تشكلت الجماعة، تتمثل في تحديد النظام الإجتماعي الأمثل للإنسان والذي يصل بواسطته إلى الطمأنينة والسعادة الحقيقية ويرتقي من خلاله نحو الأفضل.

وقد سعى الإنسان بكل جهد وطاقة وبما يملك من قوة العقل والتفكير لإقامة هذا النظام الإجتماعي الأمثل، وكان الثمن باهظاً في معظم المراحل التاريخية رغم الخبرات المكتسبة والمتزايدة لتجاربه الاجتماعية، ولم يصل إلى الهدف المنشود لولا نور النبوة والوحي الإلهي الذي أضاء طريق البشرية بين الحين والاخر.

والمشكلة الإقتصادية للإنسان تشكل جزءاً من هذه المشكلة الإنسانية العامة، إذ الإقتصاد يمثل جانباً من شؤون حياة الإنسان لا كلها. غير أن تحديد هوية وحقيقة هذه المشكلة كانت ولا زالت نقطة اختلاف الأفكار والاراء.

فالرأسماية تعتبر أن المشكلة الإقتصادية هي قلة الموارد الطبيعية نسبياً، نظراً إلى محدودية الطبيعة نفسها والتي لا تفي بالحاجات المادية الحياتية للإنسان، التي تبدو في تزايد مستمر، فتنشأ المشكلة حول كيفية التوفيق بين الإمكانات الطبيعية المحدودة والحاجات الإنسانية المتزايدة، والنظام الذي يكفل هذا التوفيق، في حين أن الماركسية تؤمن بأن المشكلة الإقتصادية تتمثل بالتناقض المستمر بين الشكل والنظام الذي يتم به

 الانتاج في المجتمع وبين نظام التوزيع الذي هو النظام الإجتماعي والذي بواسطته يتم تقسيم وتوزيع الثروات المنتجة، في حين أن المفروض أن يتطور النظام الإجتماعي (نظام التوزيع) مع كل تطور يحصل في نظام الإنتاج. ومن هنا تطرح الماركسية الحل بإلغاء التناقض بين الشكلين وإحلال التوافق بينهما فتزول المشكلة.

وأما الإسلام فإنه يكشف عن حقيقة المشكلة بنحو اخر، وبخلاف ما تطرحه الرأسمالية والماركسية أو غيرهما، فالمشكلة لا تكمن في قلة الموارد الطبيعية حتى لا تكون قادرة على الوفاء بالحاجات الإنسانية المتزايدة، ولا في التناقض بين نظامي الإنتاج والتوزيع، وإنما في الإنسان نفسه ومع الحقيقة التي يكشف عنها القران الكريم بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخّرَ لَكُمْ الفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخّرَ لَكُمْ الأنْهَارَ وَسَخّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ والقَمَرَ دَائِبَينِ وَسَخّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ والنَّهَارَ * وَأَتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾1.

فهو تعالى، بعد ما ذكر التسخير الشامل للكون بين يدي الانسان وصفه بوصفين: الظلم والكفر، وقد ذكر المفسرون أن الظلم هنا هو منع الحق والإسراف والتبذير ونحوه، والكفر هو ترك الشكر على هذه النعم.

ويعلق احد العلماء فيقول : “فظلم الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية هما السببان الأساسيان للمشكلة الإقتصادية في حياة الإنسان، ويتجسد ظلم الإنسان على الصعيد الإقتصادي في سوء التوزيع ويتجسّد كفرانه بالنعمة في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها”.

ماذا نعني بالإقتصاد الإسلامي؟

هناك فرق بين المذهب الإقتصادي وعلم الإقتصاد، وهذا التمييز الذي يتيح فهم عنوان الإقتصاد الإسلامي وما المقصود به.

فالمذهب الإقتصادي هو الذي يقدم الطريقة المثلى من وجهة نظره لتنظيم الحياة

 الإقتصادية على ضوء مجموعة من المفاهيم العامة والتشريعات للوصول الى العدالة المنشودة، وعلى هذا الأساس، فإن وظيفة المذهب هي تقييم وتغيير الواقع، وأما علم الإقتصاد فهو يبحث في الواقع الإقتصادي القائم ليكشف عما يجري فيه، فيحدد قوانينه والعلاقات الاقتصادية القائمة والظواهر وأسبابها، سواء كانت طبيعية كظاهرة تناقص الغلة، أو اجتماعية كظاهرة انخفاض الأسعار.

ويمكن أن يبدأ العلم الإقتصادي من فرضيات فكرية ومذهبية معينة لتوقع سلسلة الأحداث الاقتصادية المترتبة عليها، والاتجاه الاقتصادي العام.

ومن هنا يفهم، أن العلم الاقتصادي يأتي في مرحلة متأخرة عن المذهب الإقتصادي سواء كان قائماً في الواقع أم لا.

– – – – – – – – – –