قيمة شاومي للهواتف الذكية تتجاوز 100 مليار دولار
اخبار سوبر24-12-2020 م
شركة الهواتف الذكية الصينية تحقق القيمة السوقية التي استهدفتها عند الطرح قبل عامين
قيمة الشركة تضاعفت منذ إدراج السهم في مؤشر “هانغ سينغ” أغسطس الماضي
أصبح من حق “لي جون” مؤسس شاومي الاحتفال وأن يكتسي وجهه بالسعادة الغامرة، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية لتتجاوز 100 مليار دولار، خلال عامين من إدراجها بسوق الأوراق المالية.
وارتفع سهم الشركة، التي تتداول في هونغ كونغ بنسبة 9.1% يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، مما يجعله السهم الـ 13 في مؤشر هانغ سنغ القياسي الذي تتخطى قيمته السوقية 100 مليار دولار.
وأنهى سهم “شاومي” تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 7.6% بقيمة سوقية قدرها 802 مليار دولار هونغ كونغ تعادل 103 مليارات دولار.
وقال مقربون من صفقة إدراج شاومي التي تعود إلى مايو 2018، إن الشركة التي تأتي غالبية إيراداتها من أعمالها في مجال الهواتف الذكية، كانت تتطلع في الأصل إلى تقييم بقيمة 100 مليار دولار إبان طرحها العام الأولي.
وبلغ تقييمها حينذاك نحو 50 مليار دولار عند الطرح العام الأولي، وجرى تداول الأسهم دون الـ 17 دولار هونغ كونغ، خلال معظم العامين الأولين من طرحها في البورصة باعتبارها شركة مساهمة عامة.
مؤشر هانغ سينغ وعيد العزاب
وقفز السهم منذ أغسطس، بعد الإعلان عن إضافة “شاومي” إلى مؤشر “هانغ سينغ”، وتضاعفت قيمته منذ ذلك الحين.
وساعدت المبيعات القوية خلال مهرجان التسوق الصيني المعروف باسم “عيد العزاب” في تعزيز قفزة سهم الشركة هذا الشهر بنسبة 20%، وقد يؤدي اقتراح لزيادة وزن شركات مثل “شاومي” في مؤشر “هانغ سينغ” إلى تحقيق مزيد من المكاسب تتراوح بين 5% و8% .
وأعلنت شركة ” شاومي” في نوفمبر عن تسجيل أسرع نمو ربع سنوي في مبيعاتها منذ عامين، بينما فاقت الأرباح تقديرات المحللين.
ولا تزال “شاومي” واحدة من عدد قليل من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى التي تتمتع بنمو قوي في الخارج، مع الاستفادة أيضا من تبني الصين لتكنولوجيا الجيل الخامس، وربحت حصة في السوق المحلية من منافستها “هواوي”.
– – – – – – – – – –
5 مقترحات لبورصة هونغ كونغ بهدف إجراء تغييرات واسعة على مؤشرها الرئيسي
تدرس شركة “هانغ سينغ إندكسيز كو” إجراء تغييرات واسعة النطاق على مؤشر الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ والتي من شأنها تقليل تأثير أكبر شركاته.
وتقوم التغييرات على خمسة مقترحات تهدف إلى الحفاظ على “عدد معين من المكونات المصنفة كشركات هونغ كونغ”، وفقًا لورقة استشارية من 16 صفحة صدرت يوم الثلاثاء.
وتفكر الشركة أيضاً في زيادة عدد مكونات المؤشر إلى ما بين 65 و80 سهماً، بالإضافة إلى تحديد أوزان بنسبة 8% كحد أقصى، وتسريع عمليات الإدراج الجديدة.
تغييرات كبيرة
ويتضمن المؤشر حالياً 52 سهماً بأوزان محدودة بنسبة 10%. والإدراجات الثانوية أو الأسهم ذات حقوق التصويت غير المتكافئة محددة بحد أقصى 5%.
ويأتي الاقتراح الشامل وسط تغييرات كبيرة في سوق الأوراق المالية بهونغ كونغ، حيث اختارت موجة من الشركات الصينية العملاقة، المركز المالي، باعتبارها سوقاً مفضلة لبيع الأسهم.
ويقترب مؤشر هونغ كونغ القياسي من أدنى مستوى له مقابل مؤشر” إم إس سي آي”العالمي في 17 عاماً. كما أن اقتصار المؤشر على الأسهم المالية للاقتصاد القديم جعلته يبدو غير مواكب لعصر يزداد فيه نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة الصينية.
وقال كيني وين، استراتيجي إدارة الثروات في شركة “إيفربرايت صن هونغ كاي”، إن الهدف من وجود مؤشر للأوراق المالية هو تمثيل السوق المحلية، وليس الاقتصاد المحلي. ولذا، بالطبع، سيفقد المؤشر حتما زخمه أو لونه في هونغ كونغ.
ويمكن أن يكون للمؤشر تقييمات أعلى ويشهد تقلبات أكبر إذا أدت هذه التغييرات إلى إدراج المزيد من شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية. سيكون التداول أسهل.
وجرى إطلاق مؤشر “هانغ سينغ” في عام 1969، حيث بدأ بـ 33 سهما، وارتفع إلى 38 سهما في عام 2007 عندما بدأ يشمل شركات البر الرئيسي الصيني.
وفي عام 2012، توسع المؤسر ليشمل 50 سهما مع تغطيته لما يقرب من 60% من إجمالي القيمة السوقية في ذلك الوقت، وظل على وضعه حتى العام الجاري.
وارتفعت نسبة شركات البر الرئيسي الصيني إلى 79% من المؤشر خلال العام الجاري من 41.6% في عام 2005، وفقا لورقة الاستشارات الخاصة بـ “هانغ سينغ”.
وتسعى الشركة للحصول على تعليقات على المقترحات حتى 24 يناير 2021. وستؤثر التغييرات على عشرات المليارات من الدولارات في أصول صناديق التقاعد والصناديق المتداولة في البورصة التي تتعقب المؤشر.