الهندسة المالية وهدف تعظيم قيمة الشركات

الهندسة المالية وهدف تعظيم قيمة الشركات

      ظهر فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين مفهوم جديد فى عالم المال وهو مفهوم

الهندسة المالية ( Financial Engineering) , وقد تباينت التعريفات التى تناولت مفهوم الهندسة المالية , إلا أنها أتحدت جميعها فى الجوهر بأنها” التصميم والتطوير لأدوات وآليات مالية مبتكرة، والصياغة لحلول إبداعية لمشاكل التمويل لتحسين فرص إدارة المخاطر

     وبذلك فإن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة وهى :

1- إبتكار أدوات مالية جديدة .

2- إبتكار آليات تمويلية جديدة من شأنها تخفيض التكاليف , ومن ذلك عمليات التبادل

   التجارى من خلال الشبكة العالمية والتجارة الالكترونية .

3- إبتكار حلول جديدة للإدارة المالية مثل : ادارة السيولة ,أوالديون أوإعداد صيغ تمويلية

   لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع .

     وبذلك فان هذه الأنشطة والعمليات قد تتضمن واحداً أو أكثر من العمليات التالية :

1- تعظيم قيمة المنشأة.

2- الحصول على صفقات تمويل تنعكس بصورة ايجابية على نشاط المنشأة .

3- تنظيم عمليات البيع والشراء بما يوازن مصالح المنشأة مع الغير من خارج المنشأة من

   عملاء وموردين ومقرضين .

       وعلى هذا فإن

الهندسة المالية تهتم بإبتكار الأدوات المالية بالشكل الذى يضمن لمنشآت الأعمال التخطيط لمستقبلها وخدمة أهدافها من حيث تعظيم قيمة المنشأة لمساهميها , وبهذا المفهوم فإن الهندسة المالية تدفع منشآت الأعمال إلى رسم سياسات مالية قوية من خلال إستغلالها للمبتكرات والمنتجات والأدوات المالية الجديدة التى تظهر فى سوق المعاملات المالية، كذلك تدفع منشآت الأعمال إلى تبنى إستراتيجيات مرنة تتفاعل وتستفيد من المتغيرات المستمرة فى أسواق المال من حيث :

1- أسعار الفائدة على السندات .

2- ربحية الأسهم .

3- أسعار الصرف على العملات .

4- حركة أتجاهات الأسعار ومعدل دوران السهم فى سوق الأسهم والسندات .

وقد ظهرت الحاجة الى مفهوم الهندسة المالية وذلك لعدة أسباب منها :

1- الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبى التمويل , حيث أدت الحاجة الى ظهور وسائل 

     تمويل متطورة ومختلفة من حيث التصميم وتواريخ الإستحقاق إلى ضرورة ظهور

     أدوات مالية جديدة تخرج عن صورتها التقليدية ومهامها القديمة بما يلبى رغبات

     وإشباع حاجات المستثمرين .

2- تطور تقنية المعلومات وظهور مفهوم العولمة أدى الى تحول الأسواق المالية العالمية

   إلى سوق مالى كبير بفضل التطور التكنولوجى الهائل وشيوع التجارة الألكترونية ,

   ونظرا لتنوع الإحتياجات المختلفة وتعددها على مستوى منشآت الأعمال والأفراد فى

   مناطق كثيرة من العالم , فقد أصبح من السهل فى ظل مفهوم الهندسة المالية تصميم

   وتلبية إحتياجات المستثمرين على إحتلاف مشاربهم واتجاهاتهم .

3- أدت الوفورات الأقتصادية الناتجة من مقدرة السوق على مقابلة أحتياجات المستثمرين

   من المنتجات المالية الجديدة – وذلك بتكلفة أقل وبوفورات ملحوظة تقوم على الكفاءة

     والفعالية فى ادارة تلك المنتجات، أدت إلى إتجاه المستثمرين الى إحلال تلك الأدوات

     المالية الجديدة محل تلك التقليدية , نظرا لما توفره تلك الأدوات الجديدة من مرونة

     ويسر فى التعامل – ومن ذلك إحلال تبادل أسعار الفائدة محل إعادة تمويل القروض .

4- تطور الأدوات المالية الإسلامية فى مقابل الأدوات المالية الربوية مما أدى الى لفت

   الأنظار اليها ومن ذلك المرابحة والتوريق . مما أدى الى إتجاه الغرب إلى وجود بدائل

   لديهم لمجابهة تلك الأدوات الإسلامية التى تلقى قبولاً وشبه إجماع فى الأسواق المالية

   العربية والتى سحبت الكثير من الأموال والأستثمارات المهاجرة من الأسواق الغربية

   الى الأسواق الأقليمية العربية

   وقد ساهمت الهندسة المالية – بما ترتكن اليه من أدوات مالية غير تقليدية – فى آداء العديد من الوظائف ، منها

1- إدارة الأصول والخصوم

   حيث تحظى إدارة الأصول والخصوم بأهمية كبرى فى منشآت الأعمال , من أجل اختيار أفضل مزيج من الأصول كمحفظة الأصول فى المنشأة ( النقدية– الأوراق المالية – أوراق القبض– المخزون – الأصول الثابتة ) كذلك محفظة الخصوم, علاوة على إدارة الهيكل التمويلى للمنشأة من خلال القروض قصيرة وطويلة الأجل ونسب رأس المال للإقراض

2- دعم إستراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر

   حيث تسعى الهندسة المالية من خلال ما أفرزته من مشتقات مالية إلى دعم إستراتيجيات التحوط وإدارة المخاطرالمالية بالمنشآت , حيث يعبر التحوط عن إدارة مخاطر الأسعار فى إستخدامه العقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيارات والمبادلات , أو مايعرف بالمنتجات المالية الجديدة ومشتقاتها .

3- دعم أهداف التحليل والتخطيط المالى للمنشآت .

     أدى كبر حجم منشآت الاعمال وكبر الأسواق المالية إلى إشتداد المنافسة بين منشآت الأعمال فى إستغلال الفرص الاستثمارية القائمة والتخطيط لفرص استثمارية قادمة من حيث تنظيم واعادة

هيكلة المنظومة المالية بالمنشآت وفق التغيرات البيئية وتقييم الإحتياجات الرأسمالية والزيادة فى رأس المال .

     وعلى ذلك فان فلسفة الهندسة المالية ” تركز أساساً على التحليل والقرارات الدورية الخاصة بالأدوات المالية – المنتجات المالية – والتباديل والتوافيق المختلفة التى تحقق أعلى عائد بأقل المخاطر, فضلاً عن قيامها بإستمرار بمحاولة تعديل وتغيير الأدوات المالية من أجل تجنب المخاطر وزيادة العائد , وتهدف الى تحقيق أعلى قيمة للشركة “

وبهذا فإن الهندسة المالية تركز على :

أ- إدارة بنود المركز المالى .

ب- إدارة المنتجات المالية الجديدة .

وذلك بهدف إعطاء أعلى قيمة للشركة بالتركيز على الإستثمارات المادية والمالية وأقل تكلفة تمويل وأدنى مخاطر محتملة

إستراتيجية الهندسة المالية فى تعظيم قيمة الشركات

   يقصد بإستراتيجية الهندسة المالية ” التشغيل الفعال لمصادر واستخدامات الأموال للمنتجات المالية الجديدة ، عن طريق الصفقات التى تعقد لأوامر تنفيذ فى المستقبل “

   وتركز إستراتيجية الهندسة المالية على :

1- عناصر القوة الداخلية للمنشأة ، وتشمل الأصول المادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل،

   وحقوق الملكية ,والخصوم قصيرة وطويلة الأجل .

2- تحديد فرص الاستثمار والتمويل فى أسواق المال وخارج أسواق المال التى تحقق جذب

   وربط إمكانيات المنشأة بتلك الفرص.

3- تجنب المخاطر والتهديدات المالية فى الأدوات المالية , مثل تذبذب أسعار الفائدة على

   السندات والقروض وتغيرات أسعار الصرف والمخاطرالمالية الأخرى .

4- يساهم التعديل فى محفظة الاستثمار- لزيادة العائد وخفض المخاطر- فى الأستفادة من تغيرات

   الأسعار فى أسواق المال.

5-إدارة المنظومة المالية فى ضوء مختلف التغيرات الداخلية والخارجية سواءً كانت المنظومة

   المالية اليومية مرتبطة بالنقدية وأوراق القبض والدفع والأوراق المالية وفرق أسعار العملات

   والتى تهدف من الإستفادة من القيمة الزمنية للنقود وتذبذبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة

   والتسويات والمقاصات بمايزيد من التدفقات المالية الداخلة عن الخارجة .

6- ادارة المنظومة المالية قصيرة الأجل ,وذلك بربط تمويل الأصول المتداولة من مصادر

   تمويل قصيرة الأجل , والإدارة المثالية لكل بنود الأصول والخصوم المتداولة , كما تعمل

   من أجل الإستفادة من إتجاهات التغير فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومعدلات التضخم

   خلال السنة الواحدة , ومن عملياتها : إدارة النقدية ,إدارة الحسابات الجارية للبنوك,إدارة

   الأوراق المالية سريعة التسويق , إدارة المخزون التام الصنع ونصف التام والمواد الخام ,

   إدارة أوراق القبض والمدينون والربحية .

7- إدارة المنظومة المالية طويلة الأجل , حيث تهدف الى ضمان تمويل الأصول الثابتة

   (الإستثمارات المادية ) من مصادر التمويل طويلة الأجل كحقوق الملكية , الأسهم ، السندات

   القروض طويلة الأجل . فالاستثمار فى الأصول الثابتة يحتاج الى إدارة فعالة فى :

    إختيار فرص الاستثمار وقياس العائد .

    تحديد تكلفة التمويل .

    تحديد مخصصات الإهلاك.