القانون ـ يوضح 6 خطوات لحماية الزوج من تبديد المنقولات.. أشهرها العرض
داخل محاكم الأسرة تصطف العديد من النساء اللاتي يطالبن في حقهن في قائمة المنقولات، لكن هناك جانب معتم يقف داخله رجال جاءوا ليحافظوا على حقوقهم، بعد أن عكرت زوجاتهم صفو حياتهم بألاعيب وحيل ملتوية، وذلك بعد أن تحرر ضده محاضر بالشرطة ويصدر ضده حكم قضائي غيابي ضده دون علمه بشيء.
الزوجة تلجأ لتبديد المنقولات أول شيء
بعد حدوث خلافات بين أي زوجين، فأول شيء تفكر به الزوجة هو تأريق حياته، وبالطبع تلجأ للقانون لتحرير محضر ضده لتبديد قائمة المنقولات الزوجية، ويفاجأ الزوج أنه أمام حكم بالحبس تصل مدته من 3 أشهر لـ3 سنوات، وخلال هذا التقرير ستجيب «الوطن»، على سؤال «كيف يحمي الزوج نفسه من ألاعيب زوجته، وجريمة تبديد المنقولات الزوجية؟»، بحسب علي حمودة محامي أحوال شخصية.
6 حالات تحمي الزوج من تبديد المنقولات
وقال المحامي إن هناك 6 حالات ليحمي الزوج نفسه من الوقوع في فخ زوجته، أولاها وأهمها هي عرض المنقولات الزوجية عرضًا صحيحًا، ولذلك لتسليمها للزوجة في مكان يحدده بالإجراءات القانوني، أما في حال رفضها لاستلام المنقولات التي تم عرضها دون أي مبرر، يعتبر حينها أنه تم تقديم اعتذار رسمي، وإذا رفضت استلامها بعد عرضها عليها قانونيًا، حينها تكون متعسفة وعليها تحمل المسؤولية، وذلك وفقًا للقانون نص المادة 341 عقوبات، وإذا كان المتنازع عليه شيئًا معينا من المنقولات بالذات وجب أن يحصل على ترخيص من القضاء.
المحضر يعلن الدائن بصورة من المحضر
وأكمل حديثه بأن عرض المنقولات بشكل قانونيًا وذلك على يد محضر، ويشتمل ذلك على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبوله أو رفضه، أما في حالة رفضها لاستلام العرض القانوني، يودع المحضر المنقولات في خزانة المحكمة لليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وذلك إذا كانت نقدا، ويكون على المحضر أن يعلن الدائن بصورة من المحضر، وذلك خلال 3 أيام من تاريخه.
واختتم المحامي حديثه مع «الوطن»، بأن إذا كانت المنقولات الزوجية شيء غير النقود، يكون جائز للمدين الذي رفض العرض يطلب من القاضي، الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه إذا كان الشيء يمكن نقله، وفي حالة أن الشيء كان معدًا للبقاء يطلب وضعه تحت الحراسة.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
بالقانون.. تعرف على اتفاقية العمل الجماعية فى قانون العمل وضوابطها
نصت المادة 152 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تعريف اتفاقية العمل الجماعية، فهى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
ونصت المادة 153 على أنه يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية، وأن تعرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة فى قانون النقابات العمالية، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاقية.
كما نصت المادة 154 على أنه يقع باطلا كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفًا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاقية الجماعية، يسرى الحكم الذى يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.
وعن مدة عقد الاتفاقية نصت المادة 155 على، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفى الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات فى ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.
ونصت المادة 156على أنه يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة.